تظاهرات ضد «قانون العمل»: النقابات العمالية تتحدّى ماكرون

أخبار عربية ودولية

الأربعاء، ١٣ سبتمبر ٢٠١٧

عشرات الآلاف ملأوا شوارع أبرز المدن الفرنسية، أمس، احتجاجاً على التعديلات التي يريد الرئيس إيمانويل ماكرون إدخالها على قانون العمل، في أول اختبار فعلي لطريقة تعامل الرئيس الشاب مع المطالب الاجتماعية، فيما لا يظهر أن ماكرون سيقدم أيّ تنازل بشأن تلك التعديلات التي وعد بها في حملته الانتخابية.

مترافقة مع إضراب عام، عبّرت التظاهرة الأولى في عهد ماكرون للنقابات العمالية أمس، في كل من باريس ونيس ومرسيليا ونانت وغيرها، عن غضب الشارع من التعديلات التي «تعطي أرباب العمل صلاحيات كاملة»، وفق أمين عام «الكونفدرالية العامة للعمل»، فيليب مارتينيز، وذلك بمشاركة شبابية لافتة. وكانت نقابات طلاب الجامعات والمدارس وحركات شبابية في عدد من أحزاب اليسار قد دعت إلى المشاركة في التظاهرات ضد «تدهور اجتماعي تاريخي».
وفي مارسيليا، وعد زعيم حزب «فرنسا المتمردة»، جان لوك ميلانشون، الذي يستعد لإطلاق تحركه في الشارع في 23 أيلول، بإجبار ماكرون «على التراجع»، قائلاً إنه «في النهاية سيضطر إلى الإذعان، هذا البلد لا يريد الليبرالية... فهذه فرنسا، وليست إنكلترا».
وشكّلت التظاهرات كذلك اختباراً لقوة «الكونفدرالية العامة للعمل» التي لم تنضم إليها كل من النقابتين الكبريين الأخريين وهما «فورس أوفريير» و«الكونفدرالية الديموقراطية للعمل»، إذ لم تدعوا إلى التظاهر رغم انتقادهما للتعديل. وأوضح أمين عام «الكونفدرالية الديموقراطية للعمل»، لوران بيرجيه، أن هذه النقابة «تعرف كيف تنظم تظاهرات... لكن لا حاجة للقيام باستعراض الضعف»، مخالفاً رأي جزء من أتباعه.

بدوره، أنذر ماكرون الذي كان أمس في جزيرة سان مارتين الفرنسية، في منطقة الكاريبي التي اكتسحها الإعصار إيرما في الاسبوع الفائت، بأنه سيتسلح «بتصميم مطلق» في ما يتعلق بهذا التعديل، مؤكداً عدم «التنازل عن شيء، لا للكسالى ولا للوقحين ولا للمتطرفين». وشكل هذا التصريح الذي أكد ماكرون تحمّله «كاملاً» صدمة لدى معارضيه السياسيين، وهتف المتظاهرون في كاين «إنها نهايتك يا ماكرون، الكسالى في الشارع».
وأدت الإضرابات، صباح أمس، إلى إخلال طفيف بحركة القطارات في ضواحي باريس والقطاع الجوي، مع إلغاء شركة الطيران «رايان إير» 110 رحلات. وانضم باعة متجولون إلى الحركة فجراً، فقطعوا بشاحناتهم حركة السير على جزء من جادة الشانزيليزيه وعدد من المحاور المؤدية إلى العاصمة. ورصدت تحركات مماثلة في مدن كبرى أخرى من ستراسبورغ إلى نيس، مروراً بروان وتولوز.
وينص تعديل قانون العمل هذا، الذي يعتبر ورشة العمل الكبرى الأولى في ولاية ماكرون الخمسية، على تحديد سقف للتعويضات في حال الخلاف، وتقليص مهل الطعون للموظفين وإتاحة التفاوض خارج النقابة لأقل من 50 أجيراً، علماً بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعدّ حوالى نصف الموظفين في فرنسا.
ويؤكد ماكرون أن هذه التعديلات هدفها إضفاء مرونة على عمل الشركات وتشجيعها على التوظيف وسط بطالة ما زالت كبرى وتطال 9.5 في المئة من القوة العاملة، مقابل معدل 7.8 في المئة في أوروبا. وما يضاعف أهمية الرهان بالنسبة إلى ماكرون، هو الإصلاحات الكبرى الإضافية لقطاع الشركات التي تسعى إدارته إلى إجرائها في الأشهر المقبلة، كتأمين البطالة والتعليم والتدريب المهني والتقاعد.