تنديد أممي بجرائم إبادة مسلمي الروهينغا

تنديد أممي بجرائم إبادة مسلمي الروهينغا

أخبار عربية ودولية

الخميس، ١٩ أكتوبر ٢٠١٧

تصاعدت الحملات المنددة بفشل الحكومة البورمية في حماية أقلية "الروهينغا"، مصحوبة بمطالبات بفرض حظر سفر على قادة جيش ميانمار، وعقوبات على المسؤولين عن جرائم الإبادة بحق الروهينغا في البلاد.

في هذا الصدد، اعتبر مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة أن الحكومة البورمية لم تحم الروهينغا من التعرض لفظائع، وفشلت بالتالي في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي، مطالبين بالتحقيق في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُعتقد أن الأقلية المسلمة تعرضت لها.

وقال كل من مستشار الأمين العام الخاص المعني بالإبادة الجماعية أداما دينغ، ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش في بيان مشترك أنه "على الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن، ووجهها مسؤولون آخرون فإن الحكومة البورمية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الأولى في حماية السكان الروهينغا من الفظائع".

إبادة الروهينغا

تنديد أممي بجرائم إبادة مسلمي الروهينغا

وأوضح المسؤولان الأمميان أنهما يعنيان بمصطلح "الفظائع" ثلاثة أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي، وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وحمّلا المجتمع الدولي أيضًا المسؤولية عن فشله في تحمل مسؤولياته في حماية هذه الأقلية المسلمة في بورما.

وعليه، دعا المسؤولان الأمميان الحكومة البورمية إلى "أخذ إجراءات فورية لوقف الفظائع التي يعتقد أنها ارتُكبت في ولاية راخين غرب بورما، كما طالبا "الحكومة البورمية بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الإنسان بالتوجه إلى ولاية راخين للتحقق من الوقائع".

وختم المسؤولان بيانهما بالقول "مرة جديدة إن فشَلنا في وقف هذه الفظائع يجعل منا متآمرين، متى سنتمكن من أن نحيا مع وعدنا بأنها لن تتكرر أبدًا"، وطالبا بسوق المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة أيًا يكن مركزهم".


*نواب أميركيون يطالبون بفرض عقوبات على قادة جيش ميانمار

بدورهم، حث أكثر من 40 نائبًا أميركيًا إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعادة فرض حظر سفر على قادة جيش ميانمار وإعداد عقوبات محددة على المسؤولين عن الحملة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.

وإثر خطاب لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون دعا أمس الأربعاء أعضاء مجلس النواب وهم من الجمهوريين والديمقراطيين إلى اتخاذ "خطوات ذات معنى ضد جيش ميانمار"، وآخرين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار هجوم أدى إلى فرار ما يربو على 500 ألف من مسلمي الروهينغا، إلى خارج ميانمار.

وجاء في الخطاب: "سلطات بورما تبدو في حالة إنكار لما حدث، ندعوكم لفعل كل ما هو ممكن لتوفير الحماية والأمن للمحاصرين داخل بورما، أو الراغبين في العودة، وكذلك المعارضة التي تم ترحيلها قسرا إلى الدول المجاورة".