الأخبار |
قمع ومصابون وحرائق ومدرعات بالشوارع.. سبت ناري في فرنسا  فضيحة "مدوية" للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان خلال عملية درع الشمال  لافروف: منظمة معاهدة الأمن الجماعي بصدد تنفيذ مهمة إنسانية في سورية  وتتجدد الأمنيات.. بقلم: صفوان الهندي  موسكو:تحقيق فرنسا بتورط روسيا في الاحتجاجات مثير للسخرية  سورية تطلق سراح ثاني موقوف أردني.. من هو؟  إعلان الرياض يؤكد على أهمية التمسك بوحدة الصف الخليجي  الجيش الأميركي يتدرب على خوض حروب بلا منظومة اتصالات!  لمواجهة الحظر الأمريكي... ألمانيا وفرنسا تتفقان على آلية خاصة مع إيران  مجلس الوزراء يعتمد الآلية التنفيذية لبنود الموازنة: التوسع بالعملية الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة.. دعم الزراعة وتعزيز النقل السككي  الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي  سورية تتجه لرفع ضريبة المطار ورسم المغادرة من المنافذ الحدودية!!!  ظريف: المتغطرسون لم يخلفوا سوى الحروب والمآسي في المنطقة  فشل في تحديد مصير 700 ارهابي اجنبي بسورية.. ماذا ينتظرهم؟  المهندس خميس: حريصون على تعزيز العلاقات مع المكونات الشعبية العربية  أول تعليق لماكرون على احتجاجات "السبت الأسود"  تشكيل "ناتو عربي" يبدأ بساحة المعارك في سورية  السعودية أنفقت 26 مليون دولار على اللوبيات بأميركا  أبعاد التصعيد في أوكرانيا.. بقلم: نور الدين إسكندر  الذهب يقفز لأعلى مستوى له في 5 أشهر     

أخبار عربية ودولية

2017-11-15 05:24:24  |  الأرشيف

العبادي: السيطرة على المعابر الحدودية ستكون «دون تصعيد»

يبدو أن الحوار بين بغداد وأربيل على مقربةٍ من إطلاقه، إثر التراجع التدريجي لأربيل في تمسّكها بخطوتها «الانفصالية»، وتمسّك بغداد أيضاً بضرورة السيطرة على كامل المعابر الحدودية
«من دون تصعيد»

بعد توقّفها لأيّام عدّة، تعود القوات الأمنية العراقية إلى استكمال انتشارها في آخر المناطق المتنازع عليها، وتحديداً في المناطق الحدودية العراقية ــ التركية. خطوة بغداد باستكمال عملية «فرض الأمن»، التي جاءت ردّاً على إجراء أربيل استفتاء للانفصال عن العراق، في أيلول الماضي، تشير إلى عزم رئيس الحكومة حيدر العبادي، على فرض قواته سيطرتها على كامل المعابر، ما يعني «تهييئاً» لأجواء الحوار المرتقب بين الحكومة الاتحادية و«إقليم كردستان»، خاصّةً أن الأخير أبدى أمس، استعداده لإطلاق جولات البحث الثنائي، مع إعلانه القبول بقرار «المحكمة الاتحادية» (أعلى سلطة تشريعية في البلاد).

العودة إلى الحوار، تحمل مسارين: الأوّل ميداني، فيما الثاني سياسي. وبرز المسار الأوّل، خلال مطالبة العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، حكومة «الإقليم» بـ«تسليم المراكز الحدودية التي تسيطر عليها للسلطات الحكومة الاتحادية بأسرع وقت»، مؤكّداً أن بغداد «ستستعيد السيطرة على المنافذ الحدودية دون تصعيد، وستُتَّخَذ الإجراءات المناسبة بشأن المنافذ، بعد تراجع الإقليم عن مسوَّدة الاتفاق».
وقال العبادي: إننا «لن تنتظر إلى الأبد لحسم موضوع الحدود»، معرباً عن «عدم ممانعته ببقاء قوات من البيشمركة على الحدود»، بشرط أن «تكون جزءاً من قوةٍ اتحادية، وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية». وأوضح أن «المادة 110 من الدستور العراقي تنص صراحة على أن إدارة الحدود، وحفظ الأمن فيها هي من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية».
وأفضت المباحثات المشتركة، بين الطرفين، أواخر الشهر الماضي، إلى تسمية المناطق التي ستنتشر فيها القوات الاتحادية، والمناطق التي ستنسحب إليها «البيشمركة»، بحيث يضمن وجود الأولى حصراً عند المعابر الحدودية التي تربط العراق مع تركيا وسوريا.
ويبدي العبادي تمسّكاً بإعادة «البيشمركة» إلى داخل حدود «الإقليم»، وسيطرة قواته على جميع المنافذ الحدودية الشمالية، ما يضمن إعادة «ضبط الحركة التجارية ــ بمختلف مجالاتها، وضمان حصول بغداد على الموارد المالية المتعلّقة بها، وخصوصاً النفطية»، وفق مصدر حكومي في حديثه إلى «الأخبار».
وبالرغم من تحفّظ بغداد من أي خطوةٍ «تصعيدية» إزاء أربيل، يؤكّد العبادي أمام زوّاره أن «إجراءات بسط السلطة، التي اتخذتها القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والمطارات (شمالي البلاد) قبل نحو شهر، هي في مصلحة المواطنين الأكراد».

سيتابع «البنك المركزي» التعاملات بالعملة الأجنبية في «كردستان»

أما المسار الثاني، فإن خطوة أربيل بالعودة إلى «عباءة» بغداد، نزولاً عند شروط الأخيرة تعكس حرص الأولى على البدء بجولات الحوار. إذ أعلنت حكومة «الإقليم» «احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى بشأن عدم دستورية الاستفتاء». إلا أن أربيل، حتى الآن، بالرغم من إقرارها بـ«عدم دستورية» خطوتها الانفصالية، فإنها لم تعلن إلغاء نتائجه، وهو أمرٌ قد يكون «مماطلةً» أو تمهيداً لإعلان الإلغاء، خاصّةً أن «بغداد تتفهم التراجع التدريجي لأربيل»، وفق مصدر حكومي.
وقالت الحكومة في بيان لها: «تأكيداً لالتزام الإقليم دوماً البحث عن حلٍّ للخلافات بين السلطات الاتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، تعلن الحكومة احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور حول الاستفتاء».
وأوضح البيان «أن هذه الخطوة تأتي مع التأكيد أن يكون ذلك أساساً للبدء بحوارٍ وطني شامل لحلّ الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها، بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور»، واصفاً ذلك بـ«السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى». ولاقت الخطوة ترحاباً بغدادياً، إذ نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في «البنك المركزي العراقي» تأكيدها أن «البنك خفّف القيود على البنوك الخاصة في الإقليم، بعد إبلاغها أنه يمكنها الإبقاء على فروعها هناك مفتوحة»، وذلك بعد أسبوع فقط من إصداره أوامر بإغلاقها. ويهدف الإجراء إلى التحكم في تدفق العملة الصعبة إلى «الإقليم»، وهو ما «سيتابعه البنك المركزي عن كثب في الفترة المقبلة، خاصّةً التعاملات في العملة الأجنبية».
(الأخبار)

برميل النفط المهرّب بعشرة دولارات

قال رئيس «لجنة شؤون الخدمات والإعمار النيابية» ناظم الساعدي، أمس، إنه «خلال عملية فرض الأمن (إعادة انتشار قوات الحكومة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها مع «إقليم كردستان»)، تحدّث رئيس الوزراء (حيدر العبادي) عن تهريب النفط وبيع البرميل بعشرة دولارات، في المنطقة الواقعة بين الحدود العراقية ــ التركية ــ السورية»، موضحاً في مؤتمرٍ صحافي أن «الحكومة لم تتخذ حتى الآن أي إجراء قانوني لردع ذلك، والتهريب ما زال مستمراً».
وطالب الساعدي، العبادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعسكرية لمنع التهريب، مبيّناً أن «قطعاتنا العسكرية منتشرة في تلك المناطق، وبإمكانها منع التهريب»، حيث يجري تهريب أكثر من 600 شاحنة يومياً، إلى جهاتٍ إرهابية تتاجر بالأموال، بحسب معلومات الساعدي «الدقيقة».

عدد القراءات : 3546
التصويت
تسليم روسيا لسورية منظومة "إس-300" هل هو:
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3463
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2018