مشروع قانون أمريكي يحد من اعتقال الفلسطينيين القصر من قبل "إسرائيل"

أخبار عربية ودولية

الخميس، ١٦ نوفمبر ٢٠١٧

 قدم 10 نواب أمريكيين مشروع قانون يحظر على "إسرائيل" استخدام المعدات العسكرية التي تحصل عليها من الولايات المتحدة بغرض اعتقال قاصرين فلسطينيين.

واحتمالات تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ ليست عالية، لكن ينظر إلى مجرد عرض الموضوع للنقاش كمؤشر إضافي للتحدي السياسي الذي تواجهه "إسرائيل" في صفوف الحزب الديمقراطي، والذي يتبنى خطا نقديا متزايدا إزاء سياسة "إسرائيل" في الضفة الغربية.

بموجب مشروع القانون، سيطلب من وزير الخارجية الأمريكي إطلاع الكونغرس مرتين كل عام بأن المساعدات العسكرية الواسعة التي تقدمها الولايات المتحدة "لإسرائيل" لا تستخدم بغرض "اعتقالات، تحقيقات، تعذيب أو المس بالأطفال الفلسطينيين".
ويوضح القانون الذي قدمه عشرة نواب ديمقراطيين أن "إسرائيل" تعتقل سنويا ما بين 500 حتى 700 قاصر فلسطيني وتقاضي الكثير منهم "خلال عملية قضائية غير عادلة، تتنافى مع المعايير الدولية".

ووفقا لمشروع القانون، فإنه "في حال لم يتغير الوضع فإنه يمكن للإدارة الامريكية أن تفرض قيودا على المساعدات التي تقدمها "لإسرائيل" سنويا".

وأشار المشرعون إلى: أن "إسرائيل" لا تستطيع محاكمة أطفال تحت سن 12 عاما في محاكم عسكرية.
ويعتمد مشروع القانون على معطيات من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وعدد من مؤسسات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ذلك أشار أعضاء الكونغرس الى التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، العام الماضي، والذي أكد "زيادة كبيرة في عدد حالات الاعتقال لقاصرين" في الضفة الغربية.

واتهم التقرير "إسرائيل" بإجبار القاصرين التوقيع على اعترافات مكتوبة باللغة العبرية، حيث أن أغلبهم لا يستطيعون قراءتها.

وجاءت المبادرة من قبل النائبة الديمقراطية بيتي ماكولوم، من ولاية مينسوتا، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بعرض الموضوع على جدول أعمال الكونغرس، حيث بعثت عام 2015 رسالة إلى وزير الخارجية جون كيري في حينه وطالبته بالتحرك لأجل القضية.

وقالت ماكولوم في الرسالة: "اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل الجيش "الإسرائيلي" يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان لا يمكن السكوت عليه.. آمل أن تدفع هذه الرسالة وزارة الخارجية للضغط على "إسرائيل" حتى تضع حدا لذلك".