إقليم كردستان العراق يوافق على شروط الحكومة الاتحادية للتفاوض والمحكمة الاتحادية تنظر بدستورية استفتاء الإقليم

إقليم كردستان العراق يوافق على شروط الحكومة الاتحادية للتفاوض والمحكمة الاتحادية تنظر بدستورية استفتاء الإقليم

أخبار عربية ودولية

الأحد، ١٩ نوفمبر ٢٠١٧

صرح النائب عن ائتلاف دولة القانون، عن موافقة إقليم كردستان "أصوليا" على شروط الحكومة الاتحادية للتفاوض، مشيرا إلى أن بوادر "حلحلة الازمة" ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة مع بدء التفاوض.

وقال النائب جاسم محمد جعفر البياتي، في حديث لقناة "السومرية نيوز"، إن "هناك موافقات أصولية من قبل إقليم كردستان لشروط الحكومة للتفاوض"، مؤكدا أن "الإقليم طلب من الحكومة الاتحادية أياما قليلة لحلحلة هذه الشروط وإقرار الأخر منها".

وأضاف البياتي "إن بوادر حلحلة هذه الأزمة ستظهر في الأيام القليلة القادمة"، مشيرا إلإلى أن "التفاوض سيبدأ خلال الفترة القليلة القادمة".
واعتبر البياتي أن "موافقة الإقليم لشروط الحكومة خطوة نحو التصحيح وعودة المياه إلى مجاريها"، مطالبا في ذات الوقت الحكومة الاتحادية "بتطبيق الدستور والقوانين الاتحادية في هذا التفاوض وأن تراعي العدل والمساواة مع الإقليم حاله حال باقي المحافظات دون زيادة أو نقصان".

وشدد البياتي على ضرورة "اخذ تعهد من حكومة الإقليم باحترام القوانين الاتحادية وتسليم المجرمين الذين عليهم احكاما قضائية اتحادية وكذلك اشراف الرقابة المالية الاتحادية على الصرف المالي في الإقليم وقضايا اتحادية اخرى".

وجدد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الجمعة الماضي، استعداد إقليم كردستان لإجراء الحوار مع بغداد، داعيا المجتمع الدولي إلى تشجيع العراق وتحفيزه للحوار.

في غضون ذلك أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن جدول أعمالها لجلسة يوم غد الاثنين ، مؤكدة أنها تتضمن النظر في سبع قضايا دستورية، بينها النظر في الطعن بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان.

وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا تعقد غداً جلسة للنظر في اربع دعاوى للطعن بعدم دستورية الاستفتاء في اقليم كردستان وبقية المناطق التي شملها وذلك بعدما جرى تبليغ الأطراف كافة بالموعد المحدد لنظر هذه الدعاوى وفق القانون".

وأصدرت الحكومة الاتحادية العليا، منذ أيام، قرارا تفسيرياً أكّدت بموجبه على عدم وجود نص دستوري يجيز انفصال أي إقليم، وعلى ضرورة قيام السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة الأراضي.

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت الأسبوع الماضي أنها "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات".