الحكومة الفلسطينية تتهم حماس بالتراجع عن المصالحة الوطنية
أخبار عربية ودولية
السبت، ٢ ديسمبر ٢٠١٧
وصفت الحكومة الفلسطينية تصريحات حركة حماس التي طالبتها فيها بتحمل مسؤوليتها ورفع العقوبات عن قطاع غزة أو تقديم استقالتها، بأنها غير مسؤولة ومتناقضة مع المسؤولية الوطنية، وفيها الكثير من التضليل والتنصل من المسؤولية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان إن "تصريحات حماس تعتبر تراجعا واضحا عن المصالحة الوطنية وتعد نسفا لكافة الجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام الأسود للتمكن من إنهاء معاناة أبناء شعبنا البطل في قطاع غزة".
وأضاف المحمود أن "حكومة الوفاق الوطني تستهجن وتستغرب هذه الحملة المفاجئة الجديدة، التي شنتها حماس لتطال الجهود الوطنية المخلصة المتفق عليها لإرساء أسس المصالحة، التي تبذلها الأطراف الوطنية والعربية الشقيقة وعلى رأسها جمهورية مصر العربية التي تعمل وتتابع في الميدان من أجل إنجاح المصالحة".
وتابع المحمود "بيان حماس حمل جملة من الأضاليل الواضحة والتي يعرفها الجميع؛ كالقول بأن الحكومة تسلمت كل مسؤولياتها في القطاع في حين أن حماس نفسها تعلم بأن الحكومة لم تتسلم ما يزيد عن 5% لكن حماس تسوق هذه الأضاليل وغيرها من أجل التهرب من مسؤولياتها، ومن استحقاقات تحقيق المصالحة الوطنية التي تصب في خدمة مصالح أبناء شعبنا البطل".
وأردف المحمود "إن تلك الهجمة تثير أسئلة كثيرة في الوقت الذي تتصدى فيه القيادة والحكومة للمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، ولمدينة القدس العربية المحتلة".
وأكد المحمود على تمسك الحكومة بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.
يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أصدرت بيانا اليوم السبت، طالبت فيه الحكومة الفلسطينية بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة في رقع العقوبات عن قطاع غزة، أو تقديم استقالتها.
كما اتهمت حماس الحكومة الفلسطينية بـ "العجز" عن حماية الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وبالعجز عن حماية القدس.
وكانت حماس أعلنت، الثلاثاء الماضي، رفضها لقرار الحكومة الفلسطينية القاضي بعودة الموظفين المعينين قبل حزيران/يونيو 2007 إلى أعمالهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين الجدد من خلال آليات عمل معينة، واعتبرت القرار مخالف لاتفاق القاهرة الموقع في عام 2011.
وفي اليوم التالي، منعت النقابات التابعة للحركة، اليوم، وزير الحكم المحلي والموظفين من تسلم وظائفهم بعد أن دعت الحكومة الفلسطينية أمس، موظفيها للتوجه إلى مؤسساتهم.
ويذكر أيضا أن حركتي فتح وحماس وقعتا، يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر، في العاصمة المصرية القاهرة، على حزمة جديدة من الاتفاقات المتعلقة بالتغلب على الصراع الداخلي الذي دام عشر سنوات.
واتفقت الحركتان على استلام السلطة الفلسطينية الإشراف على معبر رفح البري من الناحية الفلسطينية، وتفعيل لجنة الحريات العامة المنبثقة عن حوار القاهرة 2011 ووقف الملاحقات الأمنية، كما تناول الاتفاق إلغاء كل العقوبات التي اتخذتها السلطة بحق قطاع غزة.