أزمة تدفع لإعادة موازنة العراق إلى الحكومة

أخبار عربية ودولية

الثلاثاء، ٥ ديسمبر ٢٠١٧

كشف مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد حمه، في تصريح لـ "سبوتنيك"، عن رفض برلماني لحصص محافظات دمرها "داعش"، وأخرى غنية لم تنصف، في موازنة البلاد.

ورجح حمه إعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، إلى الحكومة لتعديله، بما يلبي طموحات الشعب العراقي وأطيافه المختلفة، كونها على العكس من ذلك، على حد قوله.

وأوضح حمه، بالإضافة إلى الخروقات الدستورية، والإجحاف بحق شعب إقليم كردستان، حسب ما تضمنته الموازنة من تخفيض لحصة الإقليم، هناك عدم إنصاف لحصص المحافظات والمناطق التي كانت تسمى سابقا بالساخنة.
وأضاف أن مناطق المحافظات الساخنة سابقا، دمرت بالكامل بسبب سيطرة "داعش" الإرهابي، والعمليات العسكرية لتحرير الأرض، قائلا: "إن هذه المحافظات لم تنصف في مشروع قانون الموازنة، كما لا توجد فيه، أي تعويضات أو مبالغ لأعمارها".

ونوه حمه إلى اعتراض نواب محافظة البصرة على ما خصص لمدينتهم ضمن الموازنة، كونها أيضا لا تلبي طموحات سكان هذه المحافظة التي تقدم يوميا ً مليونين و700 ألف- مليونين و900 ألف برميل نفط يومياً وهي تعامل كأنها "البقرة الحلوب"، ويخصص لها فقط 5 بالمئة من صادرات نفطها.

وأكمل أن حصة البصرة من الموازنة، أرقام وهمية توضع في الموازنة لكن لا تخصص أو تمول، وعلى هذا الأساس والنسبة، نواب المحافظة لديهم ملاحظات حول قانون الموازنة.

وبشأن موعد قراءة مشروع القانون، داخل قبة البرلمان، أخبرنا مقرر المالية، عن التحالف الكردستاني، أن ذلك قد يحصل أما من خلال دعوة النواب من قبل رئيس المجلس للقراءة الأولى في الفصل التشريعي الحالي، أو الانتظار حتى انتهاء الفصل، معتقداً، إرجاع الموازنة إلى الحكومة للمراجعة، والتعديل لتلبية مطالب البصرة والكرد والمناطق المدمرة إثر الإرهاب في شمال وغربي البلاد.