«قسد» تفتتح مراكز لـ«التجنيد الإجباري» لأبناء الطبقة!

أخبار عربية ودولية

الأربعاء، ١٣ ديسمبر ٢٠١٧

افتتحت الميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، مراكز لـ«التجنيد الإجباري» في مدينة الطبقة، التابعة لمحافظة الرقة شمال البلاد، رغم الرفض الشعبي في المنطقة للخدمة في صفوف الميليشيا.
وذكرت مواقع الكترونية معارضة، نقلاً عمن سمتها «مصادر خاصة»، أن «قسد بدأت بافتتاح ما تسميه مراكز الدفاع الذاتي (التجنيد الإجباري) في مدينة الطبقة، بعد إقرار مشروع واجب الدفاع الذاتي على أبناء المدينة».
ونهاية تشرين الثاني الماضي، حولت «قسد» قانون «واجب الدفاع الذاتي» على «المجلس التشريعي» في الطبقة الذي صادق عليه قبل أيام.
وأفادت مصادر إعلامية معارضة ناشطة في المنطقة، بأن القانون يهدف إلى «تشكيل فوجين عسكريين من أبناء مدينة الطبقة، على أن ينضما لقسد».
ويتضمن القانون 31 مادة تتناول آلية وشروط الالتحاق وكيفية الإعفاء والتأجيل، وفق ما نشرته وكالة «هاوار».
ويوضح القانون أن المكلف هو «كل من أتم الـ18 من عمره من سكان المنطقة والوافدين إليها ومكتومي القيد، حيث تصل مدة الخدمة 9 أشهر».
ويقر القانون بـ«تأجيل المكلفين إدارياً للعائدين حديثاً، كما يعتبر متخلفاً كل من لم يحصل على دفتر واجب الدفاع الذاتي أو حصل عليه ولم يلتحق بمراكز واجب الدفاع الذاتي دون عذر قانوني خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تبليغه. كما يساق المكلفون غير الحاصلين على دفاتر واجب الدفاع الذاتي أو غير المؤجلين بشكل نظامي مباشرة، ولا يقبل لهم أي مبرر بعد التبليغ ولمدة 60 يوماً».
ويتضمن القانون حالات التأجيل بالنسبة لطلبة الجامعات وفق سني دراستهم، كما في دراسات الطب التي تصل إلى 35 من العمر، كما يضمن السماح بالسفر في عدد من الحالات، حسبما ورد.
و«واجب الدفاع الذاتي»، يعني وفق ما ذكرت مواقع الكترونية معارضة: «قيام أهالي المنطقة الخارجة عن سيطرة تنظيم داعش بحماية مناطقهم من أي تهديدات مستقبلية، وتنحسر مهامها بالدفاع وتقديم المؤازرة لقسد في معاركها».
وخلال الفترة السابقة، شهدت بلدات وقرى خاضعة لما يسمى «الإدارة الذاتية»، مظاهرات شعبية واعتصامات من فعاليات مدنية وسياسية، رافضين فرض الخدمة على الشباب.
وكانت «هيئة الدفاع والحماية الذاتية» في عين العرب، أصدرت بياناً طالبت فيه مدنيي تلك المناطق، بضرورة أداء الخدمة الإلزامية وتسوية أوضاعهم، تحت مسمى «واجب الدفاع الذاتي».
وتواجه «الإدارة الذاتية» رفضاً شعبياً للتجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، منذ بداية فرض القانون على المدنيين في منطقة «الجزيرة»، ، أواخر عام 2014، في حين يعتبر «مجلس سورية الديمقراطية»، أن الخدمة «واجب اجتماعي وأخلاقي» تجاه المجتمع.