بغداد ــ أربيل: لا حلّ في الأفق
أخبار عربية ودولية
الخميس، ١٤ ديسمبر ٢٠١٧
لا حلّ في «الأفق» لأزمة بغداد ــ أربيل، مع تمسّك الجانبين بخياراتهما، رغم الإعلان الدائم لجاهزيتهما لـ«الحوار». المراوحة هنا، التي تتوازى مع حرب حيدر العبادي على «الفساد والمفسدين» يراها المعارضون لمسعود البرزاني فرصةً لتصفية حساباتهم معه، بدعوتهم إلى ضرورة «محاربة الفساد المستشري في أربيل»
مع إعلان بغداد انتصارها على «داعش» واستعادتها جميع أراضيها، يبرز الحديث عن «الفساد والمفسدين»، متصدّراً المشهد السياسي المراوح لمكانه. «الفساد»، بوصف رئيس الوزراء حيدر العبادي، لم يعد مقروناً بـ«داعش» والحرب عليه فقط، بل تعدّى ليصبح «العمود الفقري» لاجتياح التنظيم المتطرف ثلث مساحة البلاد.
العبادي العائد إلى بغداد، بعد مشاركته في «مؤتمر المناخ» في باريس، رأى في كلمةٍ ألقاها على هامش المؤتمر (نشرت صباح أمس)، أن «أهم أسباب دخول الإرهاب إلى العراق هو الفساد»، مؤكّداً أن «محاربته جزءٌ أساسيٌّ وحيويٌّ لإعادة الإعمار والاستقرار، فإذا كان هنالك فساد، فلا يمكن أن يتحقق الإعمار والاستقرار».
وتطرّق العبادي في كلمته إلى أزمة بغداد ــ أربيل «المعقّدة»، التي نشبت مع إجراء الأخيرة استفتاءً للانفصال عن العراق في أيلول الماضي، مشيداً بدور «البيشمركة في قتالها إلى جانب الجيش العراقي، وبقية قواتنا، في تحرير الموصل». وقال إن «هنالك من أراد أن يفرّق بين البيشمركة والجيش، من خلال الاستفتاء ومقاتلة الجيش، لكننا قلنا إن البيشمركة هي جزء من العراقيين وينبغي التعاون معها»، في إشارةٍ منه إلى زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود البرزاني، وتشبّثه برأيه الرافض للتعاون مع بغداد، وحلّ الأزمة الراهنة.
دعت «حركة التغيير» إلى الاعتصام ضد «الفساد» في المؤسسات الحكومية الكردية
وعلى خطّ الأزمة ذاتها، جاءت دعوة الرئاسة العراقية، للحكومة الاتحادية وحكومة «إقليم كردستان» إلى إجراء حوار «فوري»، وبدعمٍ فنّي من الأمم المتحدة، لاحتواء أزمة الاستفتاء، وذلك اجتماع الرئيس فؤاد معصوم، بنائبيه نوري المالكي وإياد علّاوي، إذ أشار بيانٌ صادرٌ عن رئاسة الجمهورية، إلى أنها «قرّرت جملة توصيات، منها الدعوة إلى بدء حوار فوري، إضافةً إلى عقد اجتماع للرئاسات الثلاث (الجمهورية، والحكومة، والبرلمان)، وقادة الكتل السياسية وممثليها، والسلطة القضائية، في أقرب وقت لبحث إصدار القوانين الانتخابية، وإجراء انتخابات مجلس النواب، وانتخابات مجالس المحافظات في موعدها الدستوري».
وعلى الصعيد عينه، لاقت حرب العبادي على «الفساد» صداها في «الإقليم»، إذ تسعى «حركة التغيير» إلى تصفية حساباتها مع «الحزب الديموقراطي» بدعوة العبادي إلى «استئصال الفساد» المستشري في أربيل، بالتوازي مع حملة شعبية تهدف إلى «إسقاط» أحادية آل البرزاني في إدارة مفاصل الحكم شمال البلاد. وأكّد القيادي في «التغيير» صابر إسماعيل، أن «الشعب الكردي هدد باعتصامات واسعة النطاق في كردستان بسبب الفساد الذي نخر جسد المؤسسات الحكومية الكردية»، مشيراً إلى أن «المواطن الكردي أيقن أن الفشل السياسي، والاقتصادي، والثقافي سببه المسؤولون في كردستان»، فيما أعلن عضو «المجلس الوطني للحركة» كاروان هاشم، أن «كردستان ستشهد حركة اعتصاماتٍ واسعة الأسبوع المقبل»، مبيناً أن «الأوضاع القائمة في كردستان لا تُحتمَل بعد، في ظل الجمود السياسي الحالي».
وكان لافتاً أمس، انطلاق أولى التظاهرات الشعبية في مدينة أربيل، تنديداً بالقرارات التي اتخذتها حكومة «الإقليم» بخفض رواتب الموظفين، وفق ما ذكرته وسائل إعلامية كردية، التي وصفت ما جرى بأنه «لأوّل مرة تخرج فيها تظاهرات بهذه الكثافة ضد حكومة الإقليم». وفي هذا السياق، أعلن برلمان «الإقليم»، إرساله وفداً إلى مجلس النواب العراقي، الأسبوع المقبل، لمناقشة عددٍ من الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، لمناقشة «كيفية تأمين رواتب الموظفين والعاملين، إضافةً إلى التباحث مع اللجان للتمهيد للاجتماع بين أربيل وبغداد».