بعد قمة بروكسل... بدء المرحلة الصعبة من مفاوضات «بريكست»

أخبار عربية ودولية

السبت، ١٦ ديسمبر ٢٠١٧

وافق الاتحاد الأوروبي في ختام قمة بروكسل، أمس، على بدء مرحلة جديدة من المفاوضات مع المملكة المتحدة حول انفصالها، تشمل علاقاتهم التجارية المستقبلية، مع تحذريهم من أنها ستكون «أصعب بكثير» من المرحلة الأولى. ورحبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بذلك من لندن، بقولها إن ذلك «يشكّل خطوةً مهمة على طريق خروج من الاتحاد بشكلٍ هادئ ومنظم وصياغة شراكة مستقبلية وثيقة وخاصة». بدوره، صرّح رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أن «البعض منا، وأنا بينهم، يعتقدون أن ماي بذلت جهوداً كبرى يجدر الاعتراف بها».

وأكد أن ثقته بـ«ماي لم تتغير»، قبل أن يحذّر من أن «المرحلة الثانية ستكون أصعب بكثير» من الأولى. وطالب التكتل بالتزامات على ثلاثة مستويات، أولها مصير المواطنين الأوروبيين في بريطانيا والعكس بعد الانفصال، ومستقبل الحدود بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية، وأخيراً فاتورة «بريكست». ورأى أن الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه قبل أسبوع يتضمن هذه الضمانات. من جهته، أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، أن «قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على الانتقال إلى المرحلة الثانية من محادثات بريكست. نهنئ رئيسة الوزراء تيريزا ماي». يأتي ذلك بعدما تعرضت ماي لنكسةٍ في البرلمان بعد التصويت على قرار يفرض مراجعة الاتفاق حول «بريكست»، فيما نجحت أمس بالحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على إطلاق المفاوضات التجارية التي تطالب بها منذ أشهر.
ومن المقرر أن تبدأ المناقشات حول الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من التكتل لتهدئة مخاوف قطاع الأعمال بداية العام المقبل، إلا أن المحادثات الخاصة بإبرام اتفاق مستقبلي للتجارة الحرة لن تبدأ قبل آذار، وهو الموعد الذي ورد في «إرشادات عامة» تحدد كيفية التعامل مع بريطانيا مع سعيها للخروج بعد عضوية دامت 40 عاماً. وستكون المناقشات التي ستدور بشأن الشراكة المستقبلية صعبة، وفق تحذير قادة أوروبيين، من بينهم يونكر ورئيس الوزراء الإيطالي لدى وصولهما للقمة. وعلى الرغم من أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أيّدت بدورها الخطوة، إلا أنها حذرت من نفاد الوقت. وقالت في مؤتمر صحافي، أمس، إن «هناك الكثير من المشكلات التي لا تزال بحاجة إلى حل. والوقت مهم للغاية». وسيتعين على بريطانيا خلال هذه الفترة مواصلة تطبيق القوانين الأوروبية دون المشاركة «في اتخاذ القرارات» داخل الاتحاد،