مناصرو ساكاشفيلي يقتحمون قصر أكتوبر بوسط كييف

أخبار عربية ودولية

الأحد، ١٧ ديسمبر ٢٠١٧

اقتحم مؤيدو الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي،  بناء قصر أكتوبر في وسط العاصمة الأوكرانية كييف.
 

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، كسر النشطاء الباب الأمامي، وتجاوزوا الحرس الوطني الذي تحصن بالداخل، واخترقوا المبني، واستخدمت قوات إنفاذ القانون ضد النشطاء طفايات الحريق، فيما أخرج النشطاء من القصر مجموعة من الحرس الوطنية الذي بان على لباسهم اللون الأبيض نتيجة لمسحوق طفايات الحريق.

وتضرر بعض المتظاهرين الذين أصيبوا من مسحوق طفايات الحريق، وقدّم لهم الأطباء الرعاية الصحية.

ووفقا لمراسل قناة "زيك" التلفزيونية الأوكرانية، من موقع الأحداث، الأطباء تقدم الرعاية الصحية لعناصر الحرس الوطني الذين تضرروا خلال الاشتباكات. ولا يزال يظهر من داخل بناء قصر أكتوبر، دخان قوي، ومن غير الواضح ما هي المواد التي تم استخدامها للسيطرة على الموقف.

هذا وتسلق ساكاشفيلي على سقف احد السيارات ودعي الناس للسلام، وليس لإثارة الشغب، وعدم مواجهة الاستفزاز.

هذا وتم اعتقال ساكاشفيلي يوم الثلاثاء 5 كانون الأول/ديسمبر، في إطار التحقيق في قضية جنائية بشأن تقديم الدعم للمشاركين في التنظيمات الإجرامية والتستر على أنشطتهم، ومع ذلك، تمكن أنصار ساكاشفيلي بالإفراج عنه بالقوة، ومن ثم توجهوا إلى مخيم نصب بالقرب من البرلمان، حيث ينظمون احتجاجات للمطالبة بعزل الرئيس بوروشينكو.

وتلا ذلك مقاومة شديدة من أنصار ساكاشفيلي لرجال الأمن بعد وصولهم إلى المخيم، إذ منح النائب العام الأوكراني ساكاشفيلي مهلة يوم واحد، ليمثل طوعا للاستجواب، ولكن هذا لم يحدث. وأطلقت المحكمة الأوكرانية يوم الاثنين 11 كانون الأول/ديسمبر سراحه بكفالة مجموعة من نواب البرلمان الأوكراني.

وكان ميخائيل ساكاشفيلي، قد دخل يوم 10 أيلول/سبتمبر الأراضي الأوكرانية، على الرغم من إسقاط الجنسية الأوكرانية عنه وإعلان الأجهزة الأمنية الأوكرانية نيتها اعتقاله في حال حاول دخول أوكرانيا. وتم فتح قضية جنائية بحقه وفقا لـ 5 مواد، بما في ذلك وعبور الحدود بصورة غير شرعية، وتهريب أشخاص عبر الحدود، وإبداء مقاومة للأجهزة الأمنية.

وأدين ساكاشفيلي من قبل المحكمة ، بتهمة عبور الحدود بطريقة غير مشروعة وحكمت عليه بغرامة قدرها 3400 غريفنيا (حوالي 130 دولارا).

يذكر أن ساكاشفيلي كان رئيسا لجورجيا خلال الفترة بين (2004 — 2007) و(2008 — 2013). وبعد تركه المنصب وجهت له اتهامات بعدة قضايا جنائية. ووجهت السلطات الجورجية إلى أوكرانيا طلبا بتسليم ساكاشفيلي.