نص مشروع القرار المقدم إلى الأمم المتحدة بشأن القدس

أخبار عربية ودولية

الخميس، ٢١ ديسمبر ٢٠١٧

قال الدكتور أيمن سلامة، الخبير في القانون الدولي، أن مشروع القرار المقدم للتصويت، في الأمم المتحدة يؤكد على عدم "جواز" تغيير طابع مدينة القدس.
 

وتابع سلامة لـ"سبوتنيك" قائلا "أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأكد سلامة، أن  مشروع القرار يدعو "جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980)".

فيما يلي النص الحرفي لترجمة مشروع القرار، وفقا لما أرسله الخبير في القانون الدولي سلامة:

مشروع قرار: وضع القدس

إن الجمعية العامة، بتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار A/RES/72/15 الصادر في 30 أكتوبر/تشرين ثاني 2017 حول القدس،

وبتأكيدها على قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرارات 242 (1967) و 252 (1968) و 267 (1969) و 298 (1971) و 338 (1973) و446 (1979) و 465 (1980) و 476 (1980) و 478 (1980) و 2334 (2016).

وإذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد مجددا، في مجله أمور، عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ تضع في اعتبارها المركز الخاص الذي تتمتع به مدينة القدس الشريف، ولا سيما الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة والحفاظ عليه، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تشدد على أن القدس تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حلها من خلال المفاوضات تمشيا مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإذ تعرب في هذا الصدد عن بالغ أسفها إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس:

1- تؤكد أن أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980)؛

2- تطالب جميع الدول الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات؛

3- تكرر دعوتها إلى عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين وإلى تكثيف وتسريع وتيرة الجهود وأنشطة الدعم على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السالم العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" الذي بدأ في عام 1967؛

4- تقرر دعوة الجلسة الطارئة المؤقتة الخاصة للانعقاد وتكليف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في أقرب جلسة لاستئناف عملها بناء على طلب الدول الأعضاء.