العراق يوضح علاقة اللاجئين الفلسطينيين بقانون الأجانب

العراق يوضح علاقة اللاجئين الفلسطينيين بقانون الأجانب

أخبار عربية ودولية

الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي توضيحاً بشأن قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 وكشفت فيه العلاقة بين القانون وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العراق.
وقالت الأمانة في بيان لها نود أن نوضح ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن قانون إقامة الأجانب ذي الرقم 76 لعام 2017 وعلاقته بحقوق الضيوف اللاجئين الفلسطينيين في العراق.
 
وأشارت الأمانة إلى أن القانون جاء لينظم إقامة الأجانب ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة اللجوء كون الأمر المذكور معالج بموجب قانون اللاجئين المرقم 51 لعام 1971، وقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون جديد للاجئين راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينيين حين أبقى القرارات والانظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
 
وأكدت أمانة مجلس الوزراء على أن القانون الذي سبق أن اقترحه المجلس بقراره رقم 98 عام 2009 سحب من المجلس عام 2015 لإعادة النظر بما جاء فيه ولينسجم مع توجهات الحكومة وأن مجلس النواب هو من قام بتشريعه مؤخراً.
 
وأشارت إلى إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لعام 2001 والذي كان يعامل الفلسطيني معاملة المواطن العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حقه في الحصول على الجنسية وأن القانون رقم 76 لا يخلّ بأي حال من الأحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق والتي نظمتها قرارات وأنظمة ما زالت نافذة.
 
وقالت الأمانة من هذه القرارات حق الفلسطيني في التعيين والتعليم الإلزامي والدخول إلى الجامعات والكليات وإعفاء الطلبة من رسوم سمات الدخول إلى العراق وإرساله إلى البعثات الدراسية وحقه في الحصول على الإجازة الدراسية وغير ذلك محذرة أي جهة تحاول الإساءة وخلط الأوراق وتوظيف الأدوات الإعلامية بعدم إظهار حقيقة القرارات الصادرة.
 
وشددت الأمانة على أن الحقوق التي أشارت إليها، فيما يتعلق بالأشقاء الفلسطينيين، ثابتة ومحترمة.