أردوغان: لم نعر أي اهتمام لطلب اعتقال البشير

أخبار عربية ودولية

الخميس، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا "لم تعر اهتماما" لطلب أرسلته المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نظيره السوداني، عمر البشير، خلال حضوره قمة إسطنبول.
 

وأكد أردوغان، في تصريحات صحفيةعلى متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من جولة إفريقية استمرت 4 أيام أن المحكمة الجنائية الدولية بعثت برسالة تقول فيها إن بحوزتها معلومات عن وجود البشير في إسطنبول لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي، معتبرة أن تركيا يتوجب عليها اعتقاله وتسليمه إليها.

واعتبر أردوغان، في حديث إلى صحفيين أتراك، حسب ما نقله موقع قناة "TRT" التركية الرسمية ووكالة "فرانس برس"، أن "أمرا كهذا يثير الضحك".

وأضاف أردوغان متسائلا: "هل سنقوم بهذه البساطة بتسليمكم عضوا في منظمة التعاون الإسلامي ويشارك في قمة كهذه"؟  "أي نوع من الفهم هذا؟ من المستحيل فهمه. لم نعره اهتماما".

وأشار الرئيس التركي إلى أن تركيا لم توقع على اتفاق روما حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الموجودة في لاهاي، ولهذا السبب لا يجب عليها أن تخضع لقراراتها.

وشدد أردوغان أيضا على أن الدول الأعضاء في المحكمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، "لم تتخذ أي إجراءات لترحيل رئيس تنظيم فيتو الإرهابي (فتح الله غولن المقيم في الأراضي الأمريكية)، الذي يتحمل المسؤولية عن مقتل 251 شخصا"، وأردف: "كيف يمكنهم أن يطالبوني بتسليم عمر البشير"؟

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، الذي تلاحقه المحكمة بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم حرب، حضر، يوم 13 ديسمبر/كانون الأول، قمة للدول الإسلامية دعا إلى عقدها أردوغان للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل".

ولم تؤكد المحكمة الجنائية على الفور قيامها بطلب اعتقال البشير، وهي حاليا في عطلة.

وجاءت تعليقات أردوغان بعد إجرائه محادثات مع البشير في السودان خلال جولته الإفريقية، والتي قادته أيضا إلى تشاد وتونس، وأكدت على طموحاته بإيجاد موطئ قدم استراتيجي لتركيا في القارة السوداء.

وأعلن أردوغان خلال زيارته السودان أن الخرطوم وافقت على السماح لتركيا بترميم مرفأ جزيرة سواكن على البحر الأحمر، والذي كان مزدهرا خلال حقبة العثمانيين لكنه أهمل لاحقا وبات في حالة مزرية، ومع ذلك نفى الرئيس التركي وجود خطة لإنشاء قاعدة عسكرية لبلاده هناك.

يذكر أن البشير مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب في دارفور التي اندلعت عام 2003 عندما حملت جماعات عرقية السلاح بوجه الحكومة السودانية التي أطلقت حملة واسعة مضادة.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الحرب تسببت بمقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون.