مليارديرُ السعوديّةِ خارجَ "الريتز كارلتون".. واعتقالاتٌ جديدةٌ تلوحُ في الأُفق

أخبار عربية ودولية

الاثنين، ٢٩ يناير ٢٠١٨

بعدَ خطوة السعوديّة المُفاجِئة داخليّاً وعالميّاً، في إطار حملتها ضدَّ الفساد، واعتقالها الأمير الوليد بن طلال، أصبحت العلاقاتُ السياسيّة والشخصيّة وثيقةً بين ولي العهد السعوديّ محمّد بن سلمان والرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب.
وعلى خلافِ محمّد بن سلمان، أعربَ الوليدُ بن طلال علنيّاً عن موقفهِ المُعادِي للرئيس الأمريكي الجديد ترامب، وخاضّ مشادّةً كلاميّةً حادّةً معه عبر "تويتر" للتواصلِ الاجتماعيّ خلالَ حملتِهِ الانتخابيّة.

وقالَ الوليدُ بن طلال، من منبرِ حسابه في الموقع، يوم 11 ديسمبر/كانون الأوّل عام 2015، مُخاطِباً ترامب: "أنتَ عارٌ ليس على جبينِ الحزبِ الجمهوريّ فحسب، وإنّما على أمريكا كلّها، انْسَحِبْ من سباقِ الرئاسةِ الأمريكيّة لأنّكَ لنْ تفوزَ أبداً".

وردَّ ترامب بسرعةٍ على هذا الهجوم بتغريدةٍ جاءَ فيها: "الأميرُ الوليدُ البليدُ يريدُ أنْ يتحكّمَ بساستِنا في الولاياتِ المتّحدة بأموالِ والده.. لن يستطيعَ فعل ذلك إذا انتُخِبتُ (رئيساً)".

إذْ يُعدُّ ذلك سبباً مُحتملاً لاعتقالِه، وسابقاً، نقل الإعلاميّ إدريس الدريس عن الملياردير السعوديّ الأمير الوليد بن طلال قوله إنّهُ لمْ تُوجّه له أيّة اتّهاماتٍ أثناء فترةِ احتجازه في فندق الريتز كارلتون في الرياض، وإنّ ما تمَّ "مجرَّد نقاشٍ مع الحكومة للتأكّد من نظافةِ عمليّاتِهِ التجاريّة."

وقال الدريس، خلالَ برنامج "الأسبوع في ساعة" على قناةِ "روتانا خليجيّة"، إنَّ الأمير الوليد أخبره أنَّ لحيتهُ التي ظهرَ بها في مقطعِ الفيديو الذي نُشِرَ له مُؤخَّراً قُبيلَ إطلاقِ سراحه، كانت عفويّةً، وأنّها أعجبته فقرَّر تركَها من بابِ التغيير.

وتمَّ إطلاق سراح الملياردير السعوديّ الأمير الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز، بعد "تسويةٍ" ماليّةٍ مع السلطاتِ السعوديّة.

وكانت مصادرُ مُقرّبةٌ من الأمير الوليد بن طلال قد أكّدت الأنباءَ التي تمَّ تداولها حولَ إطلاقِ سراحه من مكانِ احتجازه، على خلفيّةِ تحقيقاتٍ في قضايا فساد إلى جانب أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال.

الدريس أضافَ من جهته أنَّ الوليد كان منزعجاً جدّاً من الشائعاتِ التي دارت حولَ سوءِ معاملةٍ تعرّضَ لها خلالَ هذه الفترة أو عن نقله إلى سجنِ الحائر، وأكّدَ أنّهُ كان يعيشُ حياةً طبيعيّةً وكأنّه في بيته. كما نقلَ عنه تأكيده عدم وجود أيّة نيةٍ لديه لمغادرةِ المملكة أو نقل نشاطاته التجاريّة خارجها.

فيما ذكرَ اللواءُ أنور عشقي عضو اللّجنة الاستشاريّة الخاصّة لدى مجلس الوزراء السعوديّ، أنَّ تُهمةَ غسيل الأموال، التي وُجّهت لرجلِ الأعمالِ السعوديّ، الأمير الوليد بن طلال، "لم تُثبَت بحقّه".

 

وقالَ عشقي السبت: "شركةُ المملكةِ القابضةِ التي يرأسُ مجلس إدارتها الوليد بن طلال، هي شركةٌ قابضةٌ مساهمةٌ وليست حكوميّة، والتهمةُ الرئيسةُ التي وُجِّهَت للوليدِ بن طلال هي الاشتباهُ في غسيلِ الأموال.. الحقيقةُ أنّه لمْ يُثبَت شيءٌ بخصوص ذلك، والوليد كان محقّاً عندما أصرّ على براءتِه".

وأضافَ اللّواء السعوديّ: "الوليد خرج بريئاً.. الملفُّ أُغلِقَ بالنسبةِ للمحتجزينَ في الريتز كارلتون، لكنَّ هناكَ من طلب بأنْ تُعرَض قضاياهم على القضاءِ السعوديّ، وسيكونُ لهم ذلك".

ولفتَ عشقي إلى أنَّ الحملةَ ضدَّ الفساد في المملكةِ مستمرّةٌ "من أعلى إلى أسفل"، موضّحاً بالقول: "لا أستبعدُ استدعاءَ شخصيّاتٍ، وحدوث مُساءَلاتٍ لآخرين، حتّى يتمّ القضاء على الفساد".

وأجرى الوليد بن طلال مقابلةً من مقرِّ احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض مع وكالةِ "رويترز" توقّعَ فيها التوصّلَ إلى تسويةٍ مع الحكومةِ السعوديّة خلالَ أيّام، ونفى توجيه أيّة اتّهاماتٍ له، واصفاً توقيفه بأنّه "سوء فهم".

وقالَ الأميرُ السعوديّ، وهو واحدٌ من أبرزِ أثرياء العالم، إنَّ التقاريرَ التي تحدّثت عن احتجازِهِ في أحدِ السجون "محض كذب"، لافتاً إلى أنَّ السلطاتِ أحسنت معاملته خلالَ فترة احتجازه، نافياً أيّة إشاعاتٍ بشأنِ إساءةِ مُعاملتِه.

وقد أطلقت السلطاتُ السعوديّةُ، الجمعة، سراحَ عددٍ من رجالِ الأعمالِ والشخصياتِ البارزة كانوا مُحتجزينَ في قضايا فسادٍ بعد التوصّل إلى تسوياتٍ ماليّةٍ معهم.

ومن بين المُفرَجِ عنهم الوليد الإبراهيم مالك شبكة "إم بي سي" التليفزيونيّة وخالد التويجري رئيس الديوان الملكيّ السعوديّ خلالَ عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

لكن ابن طلال وصفَ توقيفهُ بأنّه مجرّدَ سوء فهم، مُشدِّداً على أنّه "يؤيّدُ مساعي الإصلاح" التي يبذلها وليّ العهد.

 

ولمْ تتّضح بعد تفاصيل التسوية التي أجراها ابن طلال، كما لمْ يصدر أيّ تعليقٍ رسميٍّ من السلطاتِ السعوديّة في هذا الصدد.