بريطانيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ «سوء النية»

اعتبر الوزير البريطاني المكلف «بريكزت» ديفيد ديفيس في تصريح غير معهود في شدته أن مشروع العقوبات الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية بعد الانفصال «غير حكيم وينطوي على سوء نية».

 

وقال ديفيس في تصريحات: «اعتقد أن نشر هذه الوثيقة بلهجتها غير اللائقة صراحة والتي تنص على إمكان إنهاء الفترة الانتقالية تعسفياً، لا يقوم على إظهار حسن النية. هذا امر ينطوي على سوء نية ولم يكن من الحكمة نشره».

 

وكان الوزير البريطاني يعلق على وثيقة كشفها الاتحاد الاوروبي الاربعاء تتضمن ترسانة من العقوبات «لتفادي الألاعيب غير المشروعة» من جانب المملكة المتحدة أثناء الفترة الانتقالية بعد الانفصال.

 

وتضمن مشروع النص الذي يحدد القواعد المفروضة على لندن خلال الفترة الانتقالية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار (مارس) 2019، إمكان فرض عقوبات وخصوصاً «آلية تتيح للاتحاد تعليق بعض المنافع التي تحصل عليها المملكة المتحدة من مشاركتها في السوق الموحدة».

 

وأضيفت هذه الفقرة في شكل رؤوس أقلام إلى مشروع الاتفاق لمناسبة استئناف المفاوضات الثلثاء في بروكسيل.

 

وكان ستيفان دو رينك مستشار كبير المفاوضين الاوروبيين لـ«بريكزت» ميشال بارنييه، أوضح في تغريدة أن «الاتحاد الاوروبي رد على طلب (رئيسة الوزراء البريطانية) تيريزا ماي التمكن من الاستفادة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لفترة محدودة يتعين خلالها أن يمارس الجميع اللعبة وفق القواعد ذاتها».

 

وأشار إلى أن «الحديث عن إمكان فرض عقوبات في حال اللعب بشكل غير قانوني، يدخل في أي اتفاق».

 

واثارت هذه الإضافة الاربعاء غضب كثير من النواب المحافظين في المملكة المتحدة. وقال النائب المحافظ النافذ برنار جينكين ان «هذه التهديدات الغبية تظهر إلى أي حد يشعر الاتحاد الاوروبي بالخوف».

 

ومن شأن بقاء المملكة المتحدة في السوق الموحدة أن يتيح لها الاستمرار في التجارة من دون حدود ولا رقابة جمركية خلال الفترة الانتقالية، كما سيتيح للرعايا البريطانيين الاستمرار في العيش والعمل في اي بلد عضو في الاتحاد الاوروبي.