صحيفة: تفاصيل المقترح الأمريكي لحل النزاع بين لبنان وإسرائيل

أخبار عربية ودولية

الأربعاء، ٢١ فبراير ٢٠١٨

كشفت مصادر تفاصيل المقترح الأمريكي الذي يحمله مساعد وزير الخارجية الأمريكي دايفيد ساترفيلد، في إطار الوساطة الأمريكية في ملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وربطت المصادر في تصريحها لصحيفة "الجريدة" الكويتية، بين كلام وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن "هناك طريقة لحل السجال بشأن البلوك 9 وإذا كان اللبنانيون لا يريدون الحل بل مواصلة الجدل فسيخسرون بلا شك"، وبين زيارة ساترفيلد.

واعتبرت المصادر أن "المسؤول الأمريكي يحمل اقتراحا إسرائيليا يقضي بحصول تل أبيب على 25 في المئة من حق استثمار النفط في البلوك رقم 9 بعد أن كانت طالبت بالثلث".

ولفتت المصادر إلى أن "الجانب اللبناني سيبلغ ساترفيلد رفضه الاقتراح متمسكا بحق لبنان الكامل بالبلوك".

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن وساطة ساترفيلد "فاشلة سلفا، لأن بدايتها تتطلب قبول الفريقين بها، في حين أن لبنان يرفض المفاوضات السياسية مع إسرائيل خشية أن يستدرج إلى مفاوضات سلام لاحقة، الأمر الذي يثير انقساما داخليا، ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تبذل جهدا لحل هذا النزاع الموضعي بين لبنان واسرائيل، خصوصا أن هناك القرار 1701 الذي يفترض أن يكون مرجعية التسوية لموضوع الجدار، والقوانين الدولية المرجعية لتسوية ملف النفط (البلوك 9)".
 

وبحسب الصحيفة، فإن المساعي الأمريكية ستشهد تباطؤا في هذه المرحلة حيال موضوع الملف النفطي لأنه لا مؤشّر إلى تراجع لبنان أو إسرائيل عن موقفيهما، في حين أن طرفا في الإدارة الأمريكية يرعاه وزير الخارجية ريكس تيلرسون يفضل أن يستمر الدور الأمريكي، فهو وإن لم يحقق نجاحا على صعيد الملف النفطي، فعلى الأقل يستطيع أن يعالج احتمال حصول تدهور أمني بين البلدين.

ويعود تاريخ "البلوك 9" إلى العام 2009، حين اكتشفت الشركة الأمريكية "نوبل للطاقة" كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، وهي تترامى في منطقة المياه الإقليمية لكل من سورية ولبنان وقبرص وإسرائيل.

ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية حوالي 22 ألف كم مربع، فيما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كم مربعا. وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشرة مناطق أو بلوكات يمثل البلوك 9 إحدى تلك المناطق.

وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يحتضنه هذا الجزء من المتوسط بحوالي 96 تريليون قدم مكعبة، وهي ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام الذي بلغ مؤخرا نحو 77 مليار دولار، وهي إحدى أعلى معدلات الدين العام في العالم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أطلقت الحكومة اللبنانية أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما تقرر فتح 5 بلوكات بحرية، وهي 1 و4 و8 و9 و10، للمنافسة أمام المستثمرين بطريقة المناقصة لتقديم عروضهم، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وأعلنت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية أنه من المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على العقود في الـ9 من فبراير/ شباط من العام الجاري، وهو ما يسمح ببدء أعمال التنقيب.

وفي ديسمبر 2017، أقرت الحكومة اللبنانية منح رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 من حصته في البحر المتوسط، للشركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية على أن تشمل بلوك 4 بعمق يتراوح بين 686 و1845م تحت سطح البحر (شمالا)، و بلوك 9 بعمق يتراوح بين 1211 و1909م تحت سطح البحر (جنوبا).

وطرح لبنان مناقصة عامة أمام الشركات العالمية للاستثمار في البلوك 9، ما أثار غضب إسرائيل بسبب حساسية موقع هذا البلوك الذي يحاذي حدود المياه الإقليمية الإسرائيلية، وخاصة أن بيروت تخوض نزاعا مع تل أبيب لم يحل حتى الآن حول منطقة في البحر تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعا تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الامتياز، إحداها البلوك 9.