محكمة عراقية ترد طعناً بعدم دستورية التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية
أخبار عربية ودولية
الاثنين، ٥ مارس ٢٠١٨
ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوتين للطعن بعدم دستورية التعديلين الأول والثاني لقانون انتخابات مجلس النواب وذلك قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية والمقرر أن تجرى في أيار/مايو المقبل.
وطالبت الدعوتان بعدم دستورية التعديلين لعدم تحقق النصاب في جلستي التصويت. وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك في بيان: إن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوتين للطعن بعدم دستورية التعديل الأول والثاني من قانون انتخابات مجلس النواب. وأوضح الناطق الرسمي أن المحكمة ذكرت في الحكم أن موضوع النصاب متحقق في جلستي التعديلين الأول والثاني واستندت إلى وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير.
يذكر أن مجلس النواب صوت في 22 كانون الثاني/يناير 2018 على التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب كما صوت في 11 شباط/فبراير الماضي على التعديل الثاني للقانون. والتعديلان مرتبطان بإجراءات تنظيم عملية التصويت والفرز والشروط الواجب توفرها في المرشح وفي الأحزاب.
ويعتزم العراق إجراء الانتخابات البرلمانية في 12 من أيار/مايو المقبل. وقرر مجلس الوزراء العراقي أن يكون التصويت إلكترونياً على أن تمنع الأحزاب السياسية من خوض الانتخابات في حال تمسكها بفصائلها المسلحة.