ضغوطات موسكو تعيد قضية تسميم سكريبال إلى إطارها القانوني
أخبار عربية ودولية
الجمعة، ١٦ مارس ٢٠١٨
صرح السفير الروسي في لندن، ألكسندر ياكوفينكو، بأن الضغط الذي مارسته موسكو، أتاح الإمكانية لترجمة قضية تسميم العقيد الروسي السابق سكريبال، الذي كان يعمل لحساب المخابرات البريطانية، إلى اللغة القانونية، معتبرا أن هذه النتيجة جيدة جدا.
وفي هذا السياق حذر السفير الروسي، في مقابلة مع ممثلي وسائل الإعلام، من مغبة الأعمال الاستفزازية ضد روسيا والتي وفقا لقوله "سيكون لها عواقب خطيرة على سمعة الحكومة البريطانية".
وأشار السفير الروسي في هذا السياق إلى ما يجري من تعبئة قوية للرأي العام، بما في ذلك الرأي العام السياسي في أوروبا، قائلاً: "وعلى الرغم من البيان الذي صدر أمس من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، فإننا لم نشاهد ذلك الدعم النشط لهذا النهج، خلافا عن المواقف الشكلية للعديد من البلدان والتي باتت حكوماتها تستفسر عن الإثباتات التي تدعم تلك المزاعم والتي في حقيقة الأمر ليست موجودة".
كما نوه السفير ياكوفينكو إلى الضغط الشديد الذي مارسته سفارة روسيا الاتحادية في لندن على الحكومة البريطانية من أجل التراجع عن الإنذارات التي وجهت لروسيا، مضيفاً: "أنذرونا بضرورة الرد خلال مهلة الـ 24 ساعة، ولكننا تمكنا من نقل كافة المشاكل إلى الإطار القانوني والتطبيقي".
وأعرب السفير الروسي عن ثقته بأن العمل في إطار الحيز القانوني الدولي بشأن هذه القضية لن يسمح للجانب البريطاني من تحقيق أهدافه التي يرمي إليها من وراء هذه القضية، لا سيما وأننا سنتواصل مع البريطانيين بشكل مباشر عبر المؤسسة المهنية التي تحترف العمل في مثل هذه القضايا، وأنا أعتبر أن هذا كان نتيجة جيدة لضغوطنا على الحكومة البريطانية.
هذا واتهمت رئيسة الوزراء البريطانية، روسيا بشكل مباشر بالاعتداء على سكريبال وابنته في سالزبوري مضيفة "لا تفسير آخر غير أن الدولة الروسية هي المسؤولة عن محاولة قتل السيد سكريبال وابنته وعن تعريض حياة المواطنين البريطانيين الآخرين في سالزبوري للخطر".
بدورها نفت الخارجية الروسية هذه الاتهامات، وأرسلت السفارة الروسية في لندن مذكرة إلى وزارة الخارجية تشير إلى ضرورة إجراء تحقيق مشترك في حادثة سالزبوري. بالرغم من ذلك، تجاهلت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، هذه التصريحات وأعلنت عن قائمة التدابير الموجهة ضد روسيا، مشيرة إلى أن بلادها قررت ترحيل أكثر من ثلث الدبلوماسيين الروس (23 شخصا)، وأعطتهم مهلة مدتها أسبوعا لمغادرة البلاد، فضلا عن تعليق جميع الاتصالات الثنائية وسحب دعوتها لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف لزيارة المملكة، وتجميد الأصول الروسية.