الاتحاد الأوروبي يتجاهل الحقيقة: عقوبات جديدة ضد سوريين بمزاعم «كيميائية»

الاتحاد الأوروبي يتجاهل الحقيقة: عقوبات جديدة ضد سوريين بمزاعم «كيميائية»

أخبار عربية ودولية

الثلاثاء، ٢٠ مارس ٢٠١٨

واصل الاتحاد الأوروبي تجاهل الحقائق والأدلة التي تكشفها سورية حول استخدام الإرهابيين للسلاح الكيميائي وفبركاتهم لاتهام الجيش العربي السوري بذلك، من خلال توسيع العقوبات على شخصيات سورية علمية وفي الجيش والقوات المسلحة بزعم مشاركتهم في «أنشطة كيميائية».
وأكدت سورية مراراً، أنها سلمت كامل مخزونها من المواد الكيميائية، وهو ما أقرت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها في حزيران عام 2014، إلا أن الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية يواصلون التعامي عن هذه الحقيقة، وتجاهل الأدلة التي ترسلها الدولة السورية للمنظمة.
وكالة «تسنيم « الإيرانية، أعدت تقريراً عن مصنع للمواد والأسلحة الكيميائية في عمق الغوطة الشرقية على أطراف بلدة الشيفونية التي حررها الجيش مؤخراً، والتي كان يستخدمها الإرهابيون ضد الشعب السوري.
وأوضحت أن المصنع يبعد كيلومتر واحد عن مدينة دوما معقلِ ميليشيا «جيش الإسلام» المدعوم مباشرة من السعودية.
وبينت الوكالة أن المصنعُ مكوّنُ من ثلاثة طوابقَ تجري فيه عمليةُ طبخِ الموادّ الأولية قبل أن تُعبأ في القذائف الصاروخية وتُطلقَ على المدنيين لتسارع الدولُ الغربيةُ لاتهام الدولة السورية والجيش باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعبِ السوري.
ونقلت الوكالة عن أحد القادة الميدانيين قوله: إن المصنع «مخبأ بين المزارع بحيث لا يتم اكتشافه»، وأن الطابق الثاني يحوي «على المختبر والمواد الأولية، ويتم مزج هذه المواد وتحضيرها في الطابق العلوي، وبعدها يتم إنزالها إلى الطابق السفلي الذي يحوي المراجل ليتم في النهاية طبخها وإعداد المواد المتفجرة التي يتم إطلاقها باتجاه المدنيين الموجودين في دمشق وباتجاه قوات الجيش العربي السوري». ولفتت الوكالة إلى أن العديدَ من المواد الأولية كانت سعودية المنشأ، وكذلك العديد من الكتب وإرشادات تصنيع المواد الكيميائية كانت ممهورة باسم «المملكة العربية السعودية».
وأشار القائد الميداني إلى أن إحدى اللوائح التي تحوي معلومات عن المصنع «تحوي أرقام هواتف خاصة بإدارة المعامل، هذه الإدارة تابعة لجيش الإسلام، وهناك أسماء لاثنين من قادتهم في هذا المعمل الملقبين بـ«أبو معاذ كيمياء» وأبو عبد اللـه كيمياء» وهناك ورشات ومعامل إضافية في الغوطة الشرقية سنجدها قريباً».
واعتبرت «تسنيم»، أن هذه الأسلحة والمواد الكيميائية التي اكتشفها الجيش السوري في هذه البلدة، خير دليل على كذب المجموعات الإرهابية التي كانت تستخدم هذه الأسلحة ضد الشعب السوري.
وفي تجاهل للحقيقة السابقة وغيرها، أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة على أربع شخصيات سورية، بزعم « نشاطات كيميائية».
وشملت العقوبات، وفق بيان صادر عن الاتحاد أمس نقلته مواقع إلكترونية معارضة رئيس مكتب الأمن في مركز الدراسات والبحوث العلمية العميد يوسف عجيب، ونائب مدير المعهد سلام طعمة، ومدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا ماهر سليمان، ومدير معهد الكيمياء «3000» زهير فضلون.
وزعم البيان: إن الشخصيات السابقة، «تنشط في عمليات تصنيع وإنتاج الأسلحة الكيميائية في سورية».
يأتي ذلك ضمن جملة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، منذ عام 2011، والتي مددها حتى حزيران 2018.
وبذلك ارتفع عدد الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات إلى 244 شخصية، و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع دخولها لأراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 271 موظفاً في مركز الدراسات والبحوث العلمية، في 24 نيسان الماضي، وقالت: إن «بعض الأشخاص المدرجين على القائمة السوداء عملوا في برامج الأسلحة الكيميائية السورية لأكثر من خمس سنوات».