برلماني أوروبي: الضربة الفرنسية ضد سورية منافية للقانون الدولي ولمصالح فرنسا
أخبار عربية ودولية
الجمعة، ١٣ أبريل ٢٠١٨
اعتبر النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي عن حزب الجبهة الوطنية آيميريك شوبراد، بأن توجيه ضربة عسكرية ضد سورية سيكون أمراً منافياً للقانون الدولي ولمصالح فرنسا، مشيرا إلى أن استخدام الجيش العربي السوري للكيميائي غير منطقي في ظل إعادة سيطرته على الأراضي السورية.
وقال شوبراد في حديث لوكالة "سبوتنيك": "في حال قامت فرنسا بضربة عسكرية في سورية، سيكون ذلك بنظري منافياً للقانون الدولي وللمصالح الفرنسية في الوقت ذاته".
واعتبر البرلماني الأوروبي أن "توجيه ضربة لسوريا سيعد أمرا غير شرعي وغير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي لأن الأمم المتحدة لم تعط تفويضاً لأحد".
وأضاف: "بعد حرب فظيعة دامت سنوات، استطاعت الحكومة السورية أن تستعيد سيطرتها على أراضيها، الحكومة السورية تعد منتصرة وليس من مصلحتها استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبها"،
معتبرا أن من استخدم السلاح الكيميائي، هم أولئك: "الذين يريدون قلب الموازين لكي يورطوا الغرب ويضعوا روسيا في قفص الاتهام".
وتابع البرلماني الأوروبي: "روسيا قامت بدو بناء في الشرق الأوسط خلال الأعوام الأخيرة ولم تخطئ في تحديد عدوها، بل ركزت في عملياتها على تدمير تنظيم "داعش" الإرهابي وتنظيمات متطرفة سنية أخرى".
وأكد النائب شوبراد بأن "الغرب من خلال محاولته زعزعة النظام السوري ابتعد عن طريق الصواب".
وتمنى شوبراد بألا "تكرر فرنسا الأخطاء التي ارتكبتها في السابق".
وشدد بالقول: "لقد حان الوقت لتغيير سياستنا والتقرب من موسكو من أجل تأمين استقرار سورية وإعادة إعمارها".