رئيس الوزراء الأرميني يستقيل من منصبه

رئيس الوزراء الأرميني يستقيل من منصبه

أخبار عربية ودولية

الاثنين، ٢٣ أبريل ٢٠١٨

رئيس الوزراء الأرميني يستقيل من منصبه

أعلن رئيس الوزراء الأرميني وهو الرئيس السابق للبلاد، سيرج ساركيسيان، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه.

وجاء في بيان ساركيسيان نشره المركز الصحفي للحكومة الأرمينية، أنه يوجه كلمته لجميع المواطنين بمن فيهم المشاركون في الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة في العاصمة يريفان، وذلك للمرة الأخيرة.

وقال: نيقول باشينيان (زعيم المحتجين) كان على حق. وكنت مخطئا. والوضع يحتوي على عدة قرارات. لكني لن أوافق على أي منها. أستقيل من منصب رئيس وزراء البلاد". 

وكانت وزارة الدفاع في أرمينيا قالت في وقت سابق إن مجموعة من الجنود انضموا اليوم الاثنين للاحتجاجات ضد الحكومة في العاصمة يريفان، متعهدة بإنزال عقوبة بالغة بهم وفقا للقانون.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تصرف هؤلاء العسكريين ليس انتهاكا لنظام تمركزهم وتخليا عن واجباتهم  فحسب، بل عصيان صارخ لمبدأ عدم تدخل القوات المسلحة في العمليات السياسية. ويجب أن يثير ذلك قلقا لدى المنظمات الدولية".

وأفادت وسائل الإعلام بأن النائب المعارض الذي يترأس مظاهرات الاحتجاج في يريفان، نيقول باشينيان، انضم للمحتجين بعد إطلاق سراحه من الشرطة.

وقال باشينيان للصحفيين: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة كنت معزولا تماما. والآن سأدرس قوائم المحتجزين وسنسعى لإطلاق سراحهم".

وأضاف بأنه سيرد على كل أسئلة المتظاهرين مساء اليوم الاثنين.

من جهته صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الكرملين يعتبر ما يحدث حاليا في أرمينيا أمرا داخليا.

وردا على سؤال صحفي فيما إذا  كانت موسكو ترى في الاحتجاجات في أرمينيا زعزعة للاستقرار قال: "إن أرمينيا حليفنا القريب ولدينا معها علاقات وثيقة. كما أنها عضو في المجموعة الاقتصادية الأوراسية، لذلك نتابع باهتمام كبير ما يحدث هناك".

وتشهد يريفان وبعض المدن الأخرى في أرمينيا، منذ 13 أبريل، تجمعات ومظاهرات عارمة احتجاجا على تعيين سيرج سركيسيان، الذي ترأس أرمينيا منذ العام 2008 وحتى 9 أبريل 2018، رئيسا للحكومة.

ويوم الاثنين الماضي، استخدمت الشرطة القوة لمنع المحتجين من اقتحام مبنى البرلمان، وأسفرت الاشتباكات بين الطرفين عن إصابة العشرات . 

ورغم الاحتجاجات المستمرة انتخب البرلمان، الثلاثاء الماضي، سيرج سركيسيان لمنصب رئيس الوزراء رسميا.

وكان قد بدأ في أرمينيا سريان مفعول التعديلات الجديدة على الدستور، التي تنص على الانتقال إلى نظام الحكم البرلماني، حيث يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات أكبر في البلاد.