لماذا ستؤيد المحكمة العليا قرار ترامب بتقييد سفر مواطني 6 دول إلى أمريكا

أثار حديث المتحدثة باسم البيت الأبيض عن قانونية قرار الرئيس الأمريكي، بتقييد السماح لمواطني الدول العربية والأفريقية بالسفر إلى أمريكا، تساؤلات عن أسباب تزامن تلك التصريحات مع وجود مؤشرات لتأييد المحكمة العليا الأمريكية لقرار ترامب، ومدى تأثير تلك التصريحات على الحكم المرتقب صدوره.

 

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أمس الأربعاء 25 أبريل/ نيسان، إن النسخة المعدلة من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتشديد الحظر المفروض على دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال إلى الولايات المتحدة بداية من 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، متفقة مع الدستور الأمريكي.

 من جانبه، قال مدرس النظم السياسية والقانون الدستوري الأمريكي، الدكتور محمد سمير، إن  قرار المحكمة العليا الأمريكية من المقرر صدوره نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، موضحا لـ"سبوتنيك" أن المحكمة العليا أجرت جلسة استماع، أمس الأربعاء، فهم منها تأييد بعض أعضاء المحكمة لقرار تقييد السفر لرعاية 6 دولة عربية وأفريقية، وهو ما عززته تصريحات ساندرز حول دستورية القرار.

 

وذكر موقع الحرة الأمريكي في تقرير نشره مساء أمس أن رئيس المحكمة العليا، القاضي جون روبرتس، وعضو المحكمة القاضي أنتوني كينيدي ألمحوا إلى تأييدهم للقرار خلال الجلسة، فيما كان للقاضية سونيا سوتومايور، وثلاثة من قضاة المحكمة الليبراليين، الكثير من الأسئلة حول القرار خلال مرافعة المدعي العام نويل فرانسيسكو دفاعا عن الحظر.

 

 وكشف الخبير في الدستور الأمريكي أن المحكمة العليا الأمريكية مؤلفة من 9 قضاة يعملون فيها مدى الحياة بدون التقيد بسن معاش، وتصدر أحكامها بالأغلبية.

وحدد سمير أسباب الحديث عن وجود مؤشرات لتأييد المحكمة لقرار الرئيس الأمريكي، في وجود أغلبية جمهورية تهيمن على تشكيل المحكمة، موضحا أن تشكيل المحكمة على مدار سنوات طويلة كان يعتمد على التوازن مع السلطة السياسية، بمعنى أنه إذا ترأس البلاد جمهوري، يختار رئيس المحكمة من الديمقراطيين، والعكس، ولكن لأول مرة منذ 23 سنة تسيطر على المحكمة أغلبية جمهورية في ظل وجود رئيس جمهوري للبلاد.

وأرجع مدرس القانون الدستوري الأمريكي، السبب في ذلك، إلى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حيث توفي في عهده  قاض يدعي أنطونيوس كاليا يتبع الحزب الجمهوري،  وكان من المفترض أن يعين بدلا منه قاضيا يتبع الحزب الديمقراطي لإحداث توازن، إذ إن باقي أعضاء المحكمة وقتها كان نصفهم جمهوري، والنصف الآخر ديمقراطي، ولكن تجاهل أوباما مطالبة مجلس الشيوخ بالتصديق على قراره باختيار قاض ديمقراطي، حتى انتهت فترة رئاسته.

 

وتابع: "وجاء خلفه ترامب على عكس التوقعات، وأصدر قراره باختيار قاض جمهوري يدعى نيل جوستدج، ومعروف باتجاهاته الجمهورية المحافظة في نصرة أصحاب رأس المال وضد التفسير الواسع لحقوق الأقليات، ومن ثم أصبحت المحكمة يغلب عليها الطابع الجمهوري".

وأشار سمير إلى أن جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة منذ بدء نظر القضية في يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت عن تأييد المحكمة للقرار، ورؤيتها بأنه غير مخالف للدستور لأنه لا يتضمن منع مواطني الدول العربية والأفريقية الستة من دخول أمريكا، وإنما تقنين حق للسلطة في الموافقة أو الرفض على منح تأشيرة للمواطنين العرب والأفارقة خلال  90 يوما، و120 يوما بالنسبة لمواطني العراق وسوريا.

وتوقع سمير أن تصدر المحكمة حكمها بتأييد قرار الرئيس الأمريكي بأغلبية 6 أعضاءها مقابل تصويت 3 أعضاء فقط برفض القرار، خصوصا وأن القرار يدخل في نطاق التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة للحفاظ على أمنها، خاصة تجاه رعايا الدول التي تتواجد بها إرهاب ونزاعات مسلحة.

 

وأشار سمير إلى أن "القرار حتى الآن لم يتم تطبيقه ولكن خطورته مصدرها في غموض  تطبيقه على العرب والأفارقة الذين يحملون إقامات دائمة في أمريكا من عدمه، ذلك أن مغادرة أي منهم للولايات المتحدة قد يترتب عليها عدم استطاعتهم العودة".

 

وعن تأثير تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض على قرار المحكمة، قال مدرس النظم السياسية والدستور الأمريكي، إن حديث البيت الأبيض عن تأييد المحكمة للقرار لا يتفق مع أبسط القواعد التي تقوم عليها الديمقراطية الأمريكية، ولكن ترامب  يتعمد منذ وصوله للحكم أن يخرج على كل قوالب السياسة الأمريكية، فيعلن عن إقالة مساعديه عبر تويتر تارة، وعن ضربة جوية تارة أخرى.

 

ولفت سمير إلى أن المحكمة العليا في النهاية غير ملزمة بالأخذ بما خرج عن البيت الأبيض، ولها في النهاية أن تصدر حكما بإلغاء قرار ترامب، ووقتها سيكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن.