فرنسا تعتبر نتائج الانتخابات في فنزويلا "غير معبرة عن الشعب"

فرنسا تعتبر نتائج الانتخابات في فنزويلا "غير معبرة عن الشعب"

أخبار عربية ودولية

الثلاثاء، ٢٢ مايو ٢٠١٨

أكدت فرنسا اليوم الثلاثاء أن نتائج الانتخابات في فنزويلا، التي فاز بها نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة لا تمثل رغبة الشعب في فنزويلا.
 
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول في بيان رسمي إن "الانتخابات الرئاسية في فنزويلا لا يمكن اعتبارها تمثيلية بسبب العوائق التي تم وضعها أمام مشاركة العديد من أحزاب المعارضة وبسبب عدم التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعارضة حول موعد وطريقة الانتخاب بالإضافة لغياب استقلالية القاضي الانتخابي وأخيرا بسبب تسجيل العديد من الانتهاكات خلال عملية الانتخاب".
 
وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي وفرنسا سبق وشككا بشفافية الانتخابات في فنزويلا" معتبرةً أن "نسبة المشاركة التي وصلت لأدنى مستوياتها في تاريخ فنزويلا تؤكد أن غالبية الشعب الفنزويلي لا يعتبر هذه الانتخابات شرعية وصادقة".
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية أن الانتخابات "لا تسهّل حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يعيشها البلد"، معربة عن قلق بلادها العميق من نتائج الانتخابات، وداعية إلى حل الأزمة عبر الحل السياسي السلمي وفق الدستور الفنزويلي.
 
هذا وكانت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات في فنزويلا، تيبيساي لوتشينا، أعلنت، يوم أمس الإثنين، إعادة انتخاب نيكولاس مادورو، رئيسا للبلاد، بحصوله على 6.19 مليون صوت (نحو 68 %) بالانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي في البلاد.
 
وتبلغ مدة الولاية الرئاسية في فنزويلا 6 سنوات، ويفترض أن تبدأ الولاية المقبلة في 19 كانون الثاني/ يناير 2019.
 
وفي وقت سابق، أعلنت دول عديدة في العالم عدم اعترافها بنتائج الانتخابات في فنزويلا. بما في ذلك "مجموعة ليما"، التي أعلنت عن عدد من الإجراءات تجاه فنزويلا. كما اتفقت حكومات، الأرجنتين والبرازيل وكندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا وغواتيمالا، غيانا، هندوراس والمكسيك، بنما، باراغواي وبيرو وسانت لوسيا، على "خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية" مع فنزويلا، حيث تم استدعاء سفراء هذه الدول من كراكاس للتشاور، وسيتم تسليم احتجاج للسفراء الفنزويليين.
 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع أمس الإثنين مرسوما، يحظر المواطنين والكيانات القانونية من التعاملات مع الدين السيادي لفنزويلا، وكذلك المعاملات مع الأصول المملوكة للدولة.