أبو الغيط يستنكر استخدام "الفيتو" الأمريكي لمنع صدور قرار أممي لحماية الفلسطينيين

أخبار عربية ودولية

السبت، ٢ يونيو ٢٠١٨

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكاره الشديد لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) أمس الأول من يونيو/حزيران، لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، عن تقديره الكبير للجهود والمساعي المكثفة التي بذلتها كل من دولة الكويت، باعتبارها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك، لاستصدار القرار، ومعربا في ذات الوقت عن خيبة أمله نتيجة امتناع كل من بريطانيا وهولندا وبولندا وإثيوبيا عن التصويت على مشروع القرار.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي، بأن "الأمين العام يأسف أيضاً في هذا الإطار لاستمرار عجز مجلس الأمن، الجهاز الرئيسي المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، عن الوفاء بمسؤولياته لإقرار الإجراءات الكفيلة بوقف الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني على يد السلطات الإسرائيلية والتى كان من أبرزها خلال الشهور الأخيرة سقوط المئات من الفلسطينيين المدنيين العزل من أبناء قطاع غزة المحتل ما بين شهيد وجريح  فيما يمثل جرائم نكراء ارتكبتها القوة القائمة بالاحتلال ولقيت ادانة واسعة من المجتمع الدولي".

وأضاف أن "استمرار النهج الأمريكي الحالي في عرقلة صدور أي قرار من شأنه وقف نزيف الدم للأبرياء الفلسطينيين لن يؤدي سوى إلى تشجيع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بدوره في ممارساته الجائرة والمتعسفة والتي تخرج عن الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصِّلة، وهو ما لن يخلق بالتبعية مناخاً مناسباً لعودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتفاوض ولتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية".

وأشار عفيفي، إلى أن الأمين العام حرص على أن يؤكد استمرار الالتزام القوي والراسخ لجامعة الدول العربية بالعمل من أجل دعم القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، منوها بالقرارات الصادرة مؤخرا في هذا الصدد عن القمة العربية الأخيرة بالمملكة العربية السعودية (قمة القدس)، والاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في 10 مايو/أيار الماضي، وهي القرارات التي تضمنت إقرار مجموعة من الإجراءات اللازمة للتعامل مع التطورات الأخيرة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك التحرك في إطار المجتمع الدولي لتعبئة الجهود اللازمة لمساندة هذه القضية وحقوق الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني.