أول رد من صنعاء على قرار الأمم المتحدة بشأن الحديدة
أخبار عربية ودولية
الثلاثاء، ١٢ يونيو ٢٠١٨
استنكرت وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء قرار الأمم المتحدة المتعلقة بسحب وإجلاء موظفيها والمنظمات الإنسانية الأخرى من محافظة الحديدة غربي اليمن.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان، في بيان "خطوة سحب الأمم المتحدة لموظفيها تمثل توجهاً صادماً وخيبة أمل للشعب اليمني الذي ما فتئ يطالب الأمم المتحدة بحمايته وتعزيز حقوقه ووقف العمليات العسكرية العدوانية لتحالف العدوان بقيادة السعودية ورفع الحصار الشامل والجائر".
وذكر البيان أن الخطوة تثير "الاستغراب من إجراءات الأمم المتحدة في إجلاء وسحب موظفيها من محافظة الحديدة رغم أن بيانها الأخير يثبت ويؤكد بأن أي هجمة عسكرية أو فرض الحصار على الحديدة وخاصة الميناء سيؤدي إلى كارثة إنسانية وسيؤثر على مئات الآلاف من المدنيين بالمحافظة".
وفي الآونة الأخيرة، صعّد التحالف العربي الذي تقوده السعودية من عملياته العسكرية الرامية للسيطرة على الحديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجيان، يقعان على البحر الأحمر، غربي اليمن. وأضاف البيان "الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما يترتب عن انسحابها من آثارٍ سلبية على المواطنين والأعيان المدنية والثقافية في محافظة الحديدة ومختلف محافظات اليمن وانتهاكات جسيمة وارتكاب أبشع المجازر بحق المدنيين وتدمير البنى التحتية وانتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الذي تمادت فيه ودأبت عليه دول تحالف العدوان منذ مارس 2015".
ودعت الوزارة "المجتمع الدولي إلى إنقاذ الشعب اليمني ورفع الحصار الشامل الذي يصنف بأنه من جرائم الحرب؛ كونه يهدف إلى قتل اليمنيين عبر منع وصول الغذاء والدواء"، حد قولها.
وحثت الوزارة "الأمم المتحدة وأعضاءها على التمسك بمبادئ وقواعد ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعزيز حقوق الإنسان بشكل حيادي ومستقل، ووقف إجلاء موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من اليمن وخاصة محافظة الحديدة وقيامها بدورها الإنساني على الوجه الأكمل".
وجددت الوزارة مطالبتها "بتشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن شعباً وأرضاً وحضارة".