حزب المؤتمر الشعبي بالسودان: سننسحب من الحكومة إذا لم يراجع قانون الانتخابات
أخبار عربية ودولية
السبت، ١٦ يونيو ٢٠١٨
أعلن الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي" السوداني، اليوم السبت 16 يونيو/حزيران، أن حزبه مستعد للانسحاب من حكومة الوفاق الوطني، بسبب قانون الانتخابات 2020، الذي أجازه مجلس الوزراء قبل أيام، دون إجراء مشاورات مع الأحزاب التي شاركت في برنامج الحوار الوطني.
وأكد الحاج، أثناء مخاطبته لأعضاء حزبه بالخرطوم، أن" قانون الانتخابات الذي أجيز خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء السوداني، ليس بقانون للانتخابات، ولا نعرف من الذي صاغ هذا القانون".
وأضاف الحاج، بأن "الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني" يريد أن يحكم وحده البلاد، ونحن نرفض هذا الاتجاه"، وأوضح قائلا "نحن في حزب المؤتمر الشعبي، نتحمل المسؤولية لمشاركتنا بحكومة الوفاق الوطني الحالية، والآن ندفع الثمن باهظا بسبب مشاركتنا هذه". أؤكد أن" مشاركتنا بحكومة الوفاق الوطني، جاءت ليست لإنقاذ الحزب الحاكم، بل لإجراء تغيير حقيقي في البلاد، ونحن مستعدون، للانسحاب تماما من الحكومة بقرار من حزبنا".
وأشار الحاج إلى أنه كان يدعو قوى المعارضة بالخارج وحملة السلاح للشراكة في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني، عمر البشير، لكن "لم تأت تلك القوى والمجموعات المسلحة، للمشاركة في الحوار الوطني، وقالوا (المعارضة وحملة السلاح)، إنه ليس لديهم مصداقية بالحزب الحاكم"، وأضاف الحاج، قائلا "أعتقد أن قولهم صحيح".
واعتبر الحاج، أن الحكومة الحالية، ليست حكومة وفاق وطني، لعدد من الأحزاب المختلفة، بل هي" حكومة لحزب واحد هو حزب المؤتمر الوطني فقط، وتابع، بأنه "يجب أن يكون لنا رأي".
وأكد الحاج، أنه "لغاية الآن، مازالت أبوابنا مفتوحة، لنراجع قانون الانتخابات مع جميع القوى السياسية المشتركة في الحوار الوطني وبحضور رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم".
وكشف الحاج، أن برنامج حزبه في انتخابات 2020، قائم على مخرجات الحوار الوطني، وقال، إنه يجب على جميع المعارضين والأحزاب الأخرى، الوقوف معنا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وباستطاعتنا إسقاط الحزب الحاكم من خلال برنامج مخرجات الوطني في الانتخابات".
ويعترض حزب المؤتمر الشعبي، وأغلب أحزاب الحوار الوطني على قانون الانتخابات، الذي أجازه مجلس الوزراء خلال الأسبوع الفائت، تمهيدا لإجازته في البرلمان السوداني.
ويأتي الاعتراض على بعض البنود، أبرزها: هو تمرير قانون الانتخابات إلى مجلس الوزراء وإجازته دون مشاورة الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني، بالإضافة إلى، أن يتم تعيين رئيس المفوضية وأعضائها، مباشرة من قبل الرئيس السوداني، إلى جانب، الطريقة التي يتم فيها انتخاب حكام الولايات عبر المجالس التشريعية الولائية.