سياسي عراقي: قرار "عدم التمديد" للبرلمان الحالي بيد المحكمة الاتحادية
أخبار عربية ودولية
الخميس، ٢٨ يونيو ٢٠١٨
قال السياسي العراقي والمسؤول السابق في الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، عبد الحق برهوم، إن قرار عدم تمديد عمل مجلس النواب الحالي، وبدء أعمال المجلس المنتخب، ستفصل فيه المحكمة الاتحادية.
وأضاف برهوم، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 28 يونيو/ حزيران، أن هناك مزايا وعيوب فيما يتعلق بمسألة تمديد عمل الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب، فمن مزاياه أنه يتجنب حالة الفراغ التشريعي، التي سيخلقها التنازع على نتائج الانتخابات الأخيرة.
وتابع: "من عيوب هذا القانون الاستثنائي الذي قرأه المجلس، يوم الجمعة الماضي، أنه يكرس لسابقة خطيرة، لم يسبق للدستور الاتحادي أن نص عليها، وبالتالي هو مسوغ للمجالس النيابية المقبلة أن تفعل نفس الأمر، حال مواجهتها أي أزمات مماثلة".
وعن إعلان تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، رفضه تمديد عمل الدورة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب العراقي الحالي، قال برهوم إن هذا الأمر لا يملك تحالف الفتح البت فيه، فهو يهاجم القرار أو مشروع القانون سياسيا، ولكن القرار في النهاية لن يكون إلا بيد المحكمة الاتحادية.
ولفت السياسي العراقي إلى أن الخلافات الحالية بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، سواء الاتهامات بتزويرها وإخفاء وإحراق بعض الأدلة على هذا التزوير، وكذلك الاتهامات التي طالت الهيئة المشرفة على الانتخابات بتبديل النتائج، كلها أمور لا تصب أبدا في صالح الوطن.
وأردف: "النتائج أفرزت صورة واقعية تماما لما يدور في الشارع العراقي، والميول والطموحات واضحة تماما في اختيارات الشعب العراقي للتحالفات التي تمثله، لذلك فإن تجاوز هذه النقطة وبدء العمل على وضع فصول تشريعية جديدة، تنتج للمواطن ما يحتاجه، سواء محاربة الفساد أو التنمية والإعمار، هو الأولى بالاهتمام الأن".
وأعلن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، أمس الأربعاء، رفضه تمديد عمل الدورة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب العراقي الحالي، وذكر التحالف في بيان مقتضب "نعلن في تحالف الفتح رفضنا لأي تمديد لمجلس النواب وتحت أي ذريعة كانت، ونعده سابقة خطيرة وخرق دستوري".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد، أمس أن الحكومة لا علاقة لها بتمديد عمل مجلس النواب الحالي، وأن القرار الفصل بيد المحكمة الاتحادية.
يذكر أن مجلس النواب أنهى في جلسة استثنائية عقده، الجمعة الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمل المجلس.
واحتل تحالف الفتح، المكون من أغلب فصائل الحشد الشعبي، المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، وأعلن في 12 يونيو/حزيران الماضي تحالفه مع ائتلاف سائرون (بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر) الذي تصدرت قائمته نتائج الانتخابات، لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان.