ليبرمان يجدد طلبه بخضوع أعضاء "الكابينيت" لجهاز كشف الكذب
أخبار عربية ودولية
الثلاثاء، ١٧ يوليو ٢٠١٨
جدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، طلبه بخضوع الوزراء الإسرائيليين لجهاز كشف الكذب، بدعوى حماية الأمن القومي الإسرائيلي، ليدخل ليبرمان معركة سياسية جديدة مع "الكابينيت".
ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، 17 يوليو/ تموز، أنه في ظل تسريبات المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) للمعلومات المهمة، جدد وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، الطلب بخضوع الحكومة الإسرائيلية لجهاز كشف الكذب، والامتناع عن تسريب المعلومات.
محاكمة عاجلة
وأفادت الصحيفة العبرية بأن ليبرمان علق على تسريبات الحكومة الإسرائيلية المصغرة (الكابينيت) بأنها تشكل خطورة بالغة على أمن إسرائيل، ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على مثل هذه التسريبات، ومحاكمة مَن يسربها.
وأضافت الصحيفة أن ليبرمان جدد طلبه بخضوع وزراء "الكابينيت" لجهاز كشف الكذب، سنويا، وتوجيه سؤال أساسي لهم، قائلا: هل قمت بالتسريب هذا العام؟"، وهو الطلب الذي ناديت به مرتين من قبل. نحن مسؤولون عن أمن إسرائيل.
تسريبات لوسائل الإعلام
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد نشرت، في العشرين من يونيو/ حزيران من العام الماضي، أن ليبرمان تقدم باقتراح لإخضاع جميع أعضاء "الكابينيت" لجهاز كشف الكذب مرة في السنة، بسبب تسريبات لوسائل الإعلام عما يدور في الاجتماعات.
وجاء اقتراح ليبرمان، آنذاك، بسبب "كم من التسريبات لوسائل الإعلام عن اجتماعات المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، لا سيما خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف عام 2014، إذ سربت في حينه معلومات تعتبر سرية للغاية".
بوليغراف
وبادر ليبرمان باقتراح هذا القانون الذي يتم بموجبه إجبار جميع وزراء "الكابينيت" على الخضوع لجهاز كشف الكذب "بوليغراف"، لاختبار ردود أفعالهم وإجاباتهم، وكشف معلومات، بناء على المؤشرات النفسية والبيولوجية والفيزيائية لهم.
مكافحة ظاهرة التسريبات
وجاء في شرح الهدف من اقتراح القانون، بحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، أنه "يكافح ظاهرة التسريبات، التجسس وكشف أسرار الدولة التي من شأنها المس بالأمن القومي لدولة إسرائيل، فأعضاء المجلس الوزاري مسؤولون عن تأمين المعلومات السرية، ومن الممكن أن تمس هذه المعلومات، في حال كشفها، بالجيش وأمن الدولة".
سجالات سياسية سابقة
وشكلت التسريبات الاستخباراتية الإسرائيلية، في الفترة الأخيرة، سجالا كبيرا بين ليبرمان، ولجنة الخارجية والأمن بالكنيست، تحديدا، وهو ما أشارت إليه وسائل الإعلام المنشورة باللغة العبرية، مساء الرابع عشر من يونيو/ حزيران الماضي، ما استدعى بدوره رفض ليبرمان إدلاء أي ضابط بمعلومات أمام الكنيست.
وسبق لليبرمان رفض إدلاء أي ضابط إسرائيلي بشهادته أو إفادته حول ما يجري في الجبهة الشمالية من تحركات عسكرية، خاصة حول الجبهة السورية، وما يتعلق بمجريات الأزمة السورية، ليتجه الكنيست نحو الدخول في شجار سياسي ــــ عسكري مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، وهو ما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.
"قدس الأقداس"
وتعود القناة السابعة العبرية لتضيف على موقعها الإلكتروني أن عضو الكنيست عوفير شيلح، من حزب "يش عتيد"، ومعه عومير بارليف، أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قد طلبا قبل خمسة أشهر إفادات حول مدى جهوزية الجيش الإسرائيلي لأية مواجهات عسكرية في الجبهة الشمالية.
ولكن من الواضح أن ليبرمان رفض الإدلاء بأية شهادات أو إفادات، معتبرا أن هذا الأمر هو "قدس الأقداس"، وهو ما يتعلق برفضه للتسريبات العسكرية، والتي تقلق مضاجع الإسرائيليين بوجه عام، وخاصة القيادات العسكرية منهم.