«قانون القومية اليهودية»... بات نافذاً

«قانون القومية اليهودية»... بات نافذاً

أخبار عربية ودولية

الجمعة، ٢٠ يوليو ٢٠١٨

أقرت الهيئة العامة للكنيست، اليوم، بأغلبية أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قانون أساس القومية الذي يؤسس لدولة «إسرائيل وطن قومي للشعب اليهودي». القانون، الذي اعتُبر واحداً من أهم وأخطر القوانين التي سُنّت خلال العقود الأخيرة، يحدّد الهوية الدستوية للمنظومة الإسرائيلية وسيؤثر في مختلف التشريعات التي سبقته أو ستأتي بعده.
 
62 عضواً في الكنيست (أي النصف +2) قرروا إزالة آخر أقنعة إسرائيل «الديموقراطية». 
فجر اليوم، أُقرّ أخيراً قانون أساس القومية الذي ينص على أن «دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي»، وأن حقّ تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود. وأن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود حصراً. أمّا القدس فهي «العاصمة الكبرى والموحّدة لدولة إسرائيل»، واللغة العبرية «هي لغة الدولة الرسمية»، أمّا اللغة العربية فقد جُرّدت من مكانتها كلغة رسمية. وبعدما عُدّل البند السابع في النص القانوني، بات الاستيطان والتهويد في كلّ شبر من الأراضي المحتلة عام 1948، مقونناً.
 
على ماذا ينص القانون؟
 
1. المبادئ الأساسية
(أ‌) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.
(ب‌) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.
(ج‌) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.
2. رموز الدولة
(أ‌) اسم الدولة «دولة إسرائيل».
(ب‌) علم الدولة أبيض وعليه خطان أزرقان وفي وسطه نجمة داوود الزرقاء.
(ت‌) شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى طرفيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.
(ث‌) النشيد الوطني للدولة هو نشيد «هتكفا» (الأمل).
(ج‌) تفاصيل رموز الدولة تحدّد في القانون.
3. عاصمة الدولة : 
القدس الكاملة والموحّدة هي «عاصمة إسرائيل».
4. اللغة
(أ‌) اللغة العبرية هي لغة الدولة.
(ب‌) اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة؛ تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية أو في التوجّه إليها يكون بموجب القانون.
(ت‌) لا يمسّ المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعلياً للغة العربية.
5. لمّ الشتات
تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات.
6. العلاقة مع الشعب اليهودي 
(أ‌) تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهوداً أو مواطنين في الدولة.
(ب‌) تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.
(ت‌) تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.
7. الاستيطان اليهودي
تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.
8. التقويم الرسمي
التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويماً رسمياً.
9. يوم الاستقلال ويوم الذكرى
(أ‌) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.
(ب‌)يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميان للدولة.
10. أيام الراحة والعطل 
يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدّد في القانون.
11. نفاذ القانون
أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.
ردود الفعل من قبل النوّاب العرب في الكنيست
اعتبرت «القائمة العربية المشتركة»، التي تضم أربعة أحزاب (التجمع الوطني الديموقراطي، والحزب الشيوعي الإسرائيلي، الحركة العربية للتغيير، الحركة الإسلامية الشق الجنوبي) بتمثيل 13 نائباً، أن قانون القومية هو «قانون كولونيالي معادٍ للديموقراطية، عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة».
ورأت في بيان لها أنه «إذا كانت إسرائيل تعرّف نفسها حتى الآن كدولة يهودية وديموقراطية، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديموقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديموقراطي للدولة، بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديموقراطية».
«المشتركة» نوّهت أيضاً إلى أنه «لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديموقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكّد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالًا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية»، مؤكدةً أن «جعل حق تقرير المصير حصرياً لليهود، يعني نفيَ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري. والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود في أي مكان، لكونهم يهوداً. أما العربي فهو مستثنى، ويصبح التمييز ضده مبرراً وشرعياً، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم».
 
«أخطر ما صدرته مدرسة الأبرتهايد الإسرائيلي»
رأى النائب عن «التجمع»، جمعة الزبارقة، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي «قانون القومية» بالقراءتين الثانية والثالثة، وبغالبية 62 عضواً ومعارضة 55 وامتناع عضوين، «يعني وضع حجر الأساس في عملية مأسسة نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في البلاد».
وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، خلال النقاش على القانون، قال الزبارقة إن «القانون يمهد الطريق أمام إسرائيل لسنّ تشريعات تمييزية متطرفة استعمارية، تلغي الوجود الفلسطيني بالداخل... القانون خطر وجودي على مكانتنا كفلسطينيين، حيث يحولنا في واقع الحال إلى رعايا، وليس مواطنين متساوين ويحرمنا من أي حق لتقرير المصير أو حقوق جماعية شرعية ولا يعترف بنا كأقلية قومية. القانون الفاشي هو نتاج مدرسة الأبرتهايد الإسرائيلي وأحد إصداراتها، ويشكل قوننة رسمية للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين في الداخل».
وخلال الجلسة «الحامية»، توجه الزبارقة للمبادرين لطرح القانون بالقول إن «من يطرح قانوناً بعد 70 سنة من إقامته (دولة قوية) من أجل تقرير مصيره والتشديد على هويتها اليهودية، إنما يفعل ذلك لأنه يدرك تماماً أنه ليس صاحب الأرض، بل هو سارق ومحتل يغزو وطن شعب آخر، ويعي جيداً أن أصحاب البلاد فلسطينيون وأن لسان الأرض عربي».