برلماني بريطاني يطالب بتحقيق لائق في مزاعم فساد مونديال قطر... والإمارات تتدخل

برلماني بريطاني يطالب بتحقيق لائق في مزاعم فساد مونديال قطر... والإمارات تتدخل

أخبار عربية ودولية

الأحد، ٢٩ يوليو ٢٠١٨

طالب أحد كبار أعضاء البرلمان البريطاني بإجراء تحقيق لائق في المزاعم التي تتعلق بحملة "عمليات سوداء" دبرتها قطر لتخريب خطط منافسيها في استضافة نهائيات كأس العالم 2022، حسب تقارير صحفية إنجليزية.
 
وبحسب شبكة سكاي سبورتس، وصف داميان كولينز، الذي يرأس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني، المزاعم ضد قطر بالمسألة الخطيرة للغاية.
 
وكانت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية نشرت تقريرا، أكدت فيها حصولها على وثائق مسربة،
 
وقالت الصحيفة البريطانية إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني "سرية"، حصلت عليها من قبل أحد المخبرين الذين عملوا مع الملف القطري لفترة طويلة، تكشف كيف كانت تدير قطر حملة "عمليات سوداء" بالتعاون مع شركات علاقات عامة وعملاء سابقين في الاستخبارات المركزية الأمريكية ضد منافسيها الرئيسيين في تنظيم "مونديال 2022"، وبالأخص الولايات المتحدة وأستراليا.
واهتمت تلك الحملة بضخ ما وصفته الصحيفة بالـ"دعاية المزيفة" ضد منافسيها في استضافة المونديال.
 
وشملت تلك الحملة، والقول لـ"التايمز"، تجنيد أشخاص ذوي نفوذ من بلدان الدول المنافسة لقطر، لمهاجمة ملفات استضافة المونديال الخاصة ببلدانهم، سعيا لخلق انطباع بأنه "لا يوجد دعم محلي لاستضافة كأس العالم في تلك البلدان".
 
وسعت تلك الحملة إلى الاعتماد على أحد المعايير الرئيسية، التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بضرورة أن يحظى أي ملف لاستضافة كأس العالم، بدعم قوي "محلي" من داخل البلد المستضيف.
 
وتشير الرسائل، التي حصلت "صنداي تايمز" عليها على إجراء محمد بن همام، رئيس الاتحاد القطري والآسيوي حينها، لقاءات مكثفة مع مسؤولي كرة قدم ذوي نفوذ في بلدان الدول المنافسة لكسب ولائهم.
 
وقالت الصحيفة، إن هذا يعد خرقا صارخا لقواعد الفيفا، التي لا تسمح بتقديم أي دولة إغراءات مادية أو عينية لأي شخصية اعتبارية أو رياضية متعلقة بتقديم ملفات تنظيم كأس العالم.
وتظهر الرسائل الإلكترونية المسربة، وفقا للصحيفة، أن نائب رئيس الملف القطري، علي الثوادي، كان على علم بما وصفته الصحيفة بـ"المؤامرة لنشر السم" ضد خصومها الرئيسيين.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الثوادي كان علم بوجود "مخطط سري" لطبخ أحد مشاريع القوانين في الكونغرس الأمريكي، يتحدث عن "الضرر"، الذي سيلحق بالولايات المتحدة، جراء تنظيم مونديال 2022.
 
وكان لهذا المشروع أثر كبير على قرار اللجنة التنفيذية للفيفا، خاصة وأنه كان قبل التصويت على اختيار الدولة المستضيفة بأسبوع واحد فقط.
 
كما كشفت الرسائل عن تنظيم شركات العلاقات العامة تظاهرة لمجموعة من الأكاديميين الرياضيين المعروفين، والذين ظهروا كأنهم يمثلون أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، وتظاهروا ضد تنظيم البطولة، والتي وصفوها على أنها إهدار للمال العام، الذي كان له أثرا إيجابيا على المنافسين.
 
وكذلك دفعت شركات العلاقات العامة، وفقا للرسائل لكل أكاديمي معروف كتب مقالا ينتقد فيه الكتلفة الاقتصادية الضخمة لتنظيم المونديال نحو 9 آلاف دولار للمقالة الواحدة، وتم دفع أموال إضافية لنشرها في وسائل الإعلام العالمية.
وتم تنفيذ تلك العمليات في مكاتب شركة العلاقات العامة الأمريكية "براون لويد جونز"، التي أصبحت الآن شركة "براون لويد جونز العالمية"، وبالتعاون مع عملاء سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه".
وردا على تقرير صنداي تايمز، قال السيد كولينز: "أعتقد أن هناك حاجة إلى تحقيق لائق مع الادعاءات المنشورة في صحيفة صنداي تايمز"، مضيفا: "أعتقد هذه الأمور خطيرة ويجب أن يكون هناك تحقيق مستقل مناسب لهم،  هناك "فقد كبير للثقة" في كرة القدم نتيجة لمزاعم الفساد".
 
وقالت "صنداي تايمز" إن السلطات في قطر، ومسؤولي شركة "براون لويد جونز العالمية"، رفضوا الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بتلك القضية.
 
واكتفت شركة "براون لويد جونز" بالقول إن "مكتبها في لندن يمر بمرحلة انفصال عن مكتب نيويورك، ولا علم له إذا كان لدى مكتب نيويورك أي أعمال في قطر".
 
وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية: "ترفض اللجنة العليا كافة الإدعاءات التي تقولها صحيفة صنداي تايمز، لقد تم التحقيق معنا بشكل شامل، ووضعنا جميع المعلومات المتعلقة بعرضنا، بما في ذلك التحقيق الرسمي بقيادة المحامي الأمريكي مايكل غارسيا، والتزمنا بشكل صارم بجميع قواعد ولوائح الفيفا، بشأن عملية تقديم ملف استضافة كأس العالم".
 
وكانت الفيفا قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2010، فوز قطر بسباق تنظيم نهائيات كأس العالم 2022. وحينها كان بلاتر يقود الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفتحت الفيفا بعد رحيل بلاتر تحقيقا حول احتمالية وجود شبهة "فساد" في حصول قطر على تنظيم المونديال، لكن تم إغلاق التحقيق من دون توجيه أي إدانة إلى الدوحة.
كما علق أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، حول تلك التقارير في مجموعة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "تقرير الصنداي تايمز اليوم حول فساد حملة قطر لاستضافة كأس العالم من خلال استهداف المنافسين يشبه التوجه القطري الذي نراه سياسيا".
 
وتابع "تعتمد في ذلك على الأخبار الكاذبة والتسريبات والدفع لشركات العلاقات العامة وللمرتزقة وما تسميه الصحيفة العمليات السرية السوداء".
ومضى "وترى الصنداي تايمز أن الجديد في تقريرها هو الوثائق التي تربط عملية الفساد في الحملة القطرية باللجنة المعنية، وهو الجانب الذي لم يتوصل إليه المحقق مايكل غارسيا، للأسف لا نستغرب هذه الأساليب ونحن نراها يوميا في إدارة قطر لشؤونها وسياساتها".
 
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
 
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
 
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
 
كما سبق ونشر موقع "ويكي تريبون" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن توجيه دول المقاطعة، ما وصفته بـ"شبكات المستفيدين السريين"، وجماعات الضغط وشركات العلاقات العامة العالمية، بشن حملة ضد قطر، خاصة فيما يتعلق بتنظيمها نهائيات كأس العالم 2022.
 
وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه رصد "محاولات سرية" لاستخدام الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد، لمهاجمة الحكومة القطرية، وربما حرمانها من تنظيم مونديال 2022.
 
وقال الموقع الأمريكي إنه خلال السنوات القليلة الماضية، ظهر عدد كبير من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المجهولة، التي تزعم أنها تهدف لزيادة الوعي بـ"محنة العمال المهاجرين في البنى التحتية لكأس العالم في قطر"، أو تسعى لتقدم إثباتات على "تواطؤ قطر في تمويل الإرهاب".