مدير الأمن العام اللبناني: المبادرة الروسية بشأن المهجرين في طور الترجمة العملية
أخبار عربية ودولية
الثلاثاء، ٧ أغسطس ٢٠١٨
أكد مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أن المبادرة الروسية بشأن عودة المهجرين السوريين إلى ديارهم باتت "في طور الترجمة العملية"، مؤكداً أن هذه العودة لا بد أن تمرّ عبر الأمن العام، ومن خلال التنسيق مع السلطات السورية.
وقال اللواء إبراهيم، في مقابلة أجرتها معه مجلة "الأمن العام" في عددها الشهري الصادر اليوم، إن "المبادرة الروسية في طور الترجمة العملية بعدما اطّلع عليها المسؤولون في لبنان".
وأضاف: "في أية عملية عودة لأي أجنبي إلى دولته في العالم، وليس إلى سوريا فحسب، وسواء كان مهجراً، لاجئاً، زائراً، أو سائحا، فكل الآليات المعتمدة تقود إلى ممر إجباري هو الأمن العام"، موضحاً أن "الصلاحيات الموجودة لدى المديرية (العامة للأمن العام)، وما نص عليه القانون، يجعلها الممر الإجباري لإنهاء مثل هذه العملية".
وتابع: "لذلك نحن مستعدون للتعاون مع أية جهة لتخفيف عبء النزوح عن لبنان، فالمبادرة، سواء كانت روسية أو خلافه، مرحب بها في هذا الإطار".
وأضاف: "أنا لا أخفي ذلك، وسأقول الكلام نفسه إلى الأحزاب اللبنانية التي بادرت إلى تنظيم قوافل العودة من حزب الله أو التيار الوطني الحر و(تيار) المردة وأي حزب لبناني آخر يمكن أن يساعد في هذا الموضوع… في النهاية لا معبر إجبارياً لمثل هذه المشاريع سوى الدولة اللبنانية ممثلة بالأمن العام".
وأشار اللواء إبراهيم إلى أن "هذه المهمة محددة بالعمل على إعادة النازحين إلى سوريا من خلال التنسيق مع السلطات السورية المعنية والمنظمات الدولية الموجودة في لبنان، تسهيلاً لعملية العودة الطوعية إلى ديارهم"، مشدداً على أن "هذه العودة لا يمكن أن تتم من دون التواصل مع الدولة السورية والسلطات المعنية هناك".
وفي ما يتعلق بجدوى المبادرات الحزبية لتأمين عودة النازحين السوريين، قال اللواء إبراهيم "أنا تواصلت مع جميع الأحزاب وخصوصا من بادر إلى هذه الخطوات، وما فهمته أنها شعرت في مكان ما أن الدولة لا تقوم بواجباتها في هذا الإطار فبادرت من طرف واحد".
وأضاف: "الدولة، ولأكون أوضح، الحكومة، لا تريد أن تتواصل مع السلطات السورية المعنية بهذا الملف لأسباب سياسية لا علاقة لنا بها، لذا حاول كل حزب أن يملأ الفراغ على طريقته".
ورأى اللواء إبراهيم أنه "في كل الأحوال، هذه الأحزاب هي من مكونات الشعب اللبناني، وهي التي قامت بدور ما في تنظيم واحتضان والمهجرين في وقت لم تنظمه أجهزة الدولة اللبنانية فلربما تكون العودة على غرار الاستقبال، ولكن في الوقت نفسه فإن أي مهجرسوري دخل إلي لبنان فإنه دخل عبر بوابة ومركز الأمن العام ولا يعود إلا عبر الأمن العام، ما يعني أن أن المديرية هي صاحبة الصلاحيات وتقوم بدورها وفق القوانين المرعية الإجراء".
ورداً على سؤال حول إمكانية وجود إحصاءات لحركة المهجرين بين لبنان وسورية، قال اللواء إبراهيم: "لا يستطيع أحد أن يقوم بمثل هذا الإحصاء، فقد يكون الآف السوريين قد عادوا بطريقة فردية. وحركة العبور اليومية على الحدود من وإلى سورية لا تسمح بمثل هذا الإحصاء الدقيق، وما أستطيع قوله إننا نظمنا إلى اليوم عودة ما يقارب خمسة الآف منهم".
وأضاف: "ما أعتقده أن عدد المهجرين الموجودين في لبنان يقارب مليون و40 ألف. وفي تقديري أنّ عدداً كبيراً منهم قد غادر لبنان، وقصدوا دولا أخرى، أو رجعوا إلى سورية. في كلتي الحالين، ما هو موجود عدد كبير ولا يستهان به، وما أعتقده أن رحلات العودة المهجرين إلى سورية بدأت وبطريقة جدية جداً".
وحول موقف الهيئات الدولية من إجراءات عودة المهجرين ، قال اللواء إبراهيم: "أستطيع القول إن الأمور مع المفوضية السامية لشؤون المهجرين استقامت إلى حد بعيد"، كاشفاً عن "تشكيل مجموعة من اللجان مع المنظمة على مجمل الأراضي اللبنانية لتعنى بموضوع النزوح وتسجيل أسماء المهجرين الراغبين في العودة إلى سورية"، ومشدداً على أن المفوضية "أصبحت أكثر تجاوبا من ذي قبل إلى حد كبير".
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، في 18 تموز/يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سورية لاستقبال وإيواء المهجرين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة المهجرين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة، بالإضافة إلى السفارات الروسية التي يوجد بها حالياً أكبر عدد من المهجرين السوريين، في 36 دولة.
وأكدت الدفاع الروسية أن المركز سيساعد على استئناف عمل الخدمات الاجتماعية على الأرض ومعالجة القضايا الأخرى المتعلقة باستعادة البنية التحتية في البلاد.