ميدفيديف: تشديد العقوبات ضد روسيا يمكن اعتبارها إعلان حرب اقتصادية

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، في اجتماع مع موظفي محمية كرونوتسكي الحكومية، أن تشديد العقوبات ضد روسيا يمكن اعتباره بمثابة إعلان حرب اقتصادية.

 

 

وقال ميدفيديف، ردا على سؤال حول العقوبات الأخرى التي يمكن اتخاذها ضد روسيا وكيف يمكن أن ثؤثر على اقتصاد البلاد:"لا أود أن أعلق على العقوبات المستقبلية، لكن يمكنني أن أقول شيئا واحدا: إذا حدث شيء مثل حظر أنشطة البنوك أو استخدام العملة أو تلك، فهذا يمكن تسميته بشكل مباشر تماماً، أنها إعلان حرب اقتصادية. وسيكون من الضروري الرد على هذه الحرب، بالطرق الاقتصادية، بالطرق السياسية، وإذا لزم الأمر من خلال وسائل أخرى. ويجب أن يفهم أصدقاؤنا الأميركيون هذا ".

وفي معرض حديثه عن العقوبات التي تم الإعلان عنها بالفعل مؤخرا، أشار ميدفيديف: "بغض النظر عن رأي الشركاء الغربيين بأن الروس سيئون، وأنهم يطبقون سياسة خاطئة وأن الحكومة الروسية يجب أن تغير موقفها بشأن عدد من القضايا، لكن إلى حد كبير، هذا هو حد لقوتنا الاقتصادية".

 

وأشار إلى أن العقوبات تؤثر بطريقة ما على اقتصاد البلاد. "لا يوجد شيء جيد في هذا، لأن كل أنواع القيود تؤثر في نهاية الأمر على صحة الاقتصاد وحركة سعر الصرف". وأضاف رئيس الوزراء، بأن العقوبات ضد موسكو أدخلت عدة مرات خلال الفترة السوفيتية.

 

وتابع: "بلدنا موجود في المائة عام الماضية في ظل ظروف ضغط العقوبات الدائمة. لماذا يتم القيام بذلك؟ من اجل إخراج روسيا من بين المنافسين الأقوياء على الساحة الدولية".

 

وذكر أنه: "فيما يتعلق بالاتحاد السوفياتي، فقد تم فرض عقوبات عدة عشرات أكبر أو أقل". وأشار إلى أن روسيا "تطورت بشكل جيد" في بداية القرن العشرين، "وعلى الرغم من كل الصعوبات في الفترة السوفيتية، فقد كانت هناك فترات من التطور السريع، والكثيرون لم يعجبهم ذلك".

 

وقال ميدفيديف:"هذا لا يعجب، أولا وقبل كل شيء ،تلك الدول التي تعامل مع فرض العقوبات، إلى حد كبير، إنها الولايات المتحدة وعدد من حلفائها". لم يتغير شيء والآن".

 

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استخدامها المزعوم للأسلحة الكيميائية في سالزبوري البريطانية.

 

وحسب تقارير قناة "إن بي سي"، فإن الحزمة الأولى تفترض حظر توريد المنتجات، ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.

 

وتتضمن الحزمة الثانية، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.

 

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن روسيا تستطيع تجنب الموجة الثانية من العقوبات، في حال ضمانها عدم استخدام الأسلحة الكيميائية، في المستقبل.

 

بالإضافة إلى ذلك، تم في الأسبوع الماضي تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي بمجموعة كاملة من الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك فرض عقوبات على الدين الحكومي الجديدة لروسيا والمصارف المملوكة للدولة.