سويسرا والنروج تنضمّان إلى لائحة متهمي روسيا بالتجسّس

سويسرا والنروج تنضمّان إلى لائحة متهمي روسيا بالتجسّس

أخبار عربية ودولية

السبت، ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

انضمّت سويسرا، اليوم، إلى لائحة الدول الغربية التي تتهم روسيا بالتجسس على أراضيها، مع إعلان وكالة الاستخبارات أن «أنشطة التجسس الروسي» تتزايد في البلاد، وذلك بعد حديثها عن «ضبط عملاء روس» تزعم أنهم «حاولوا اختراق مواقع في سويسرا».
وفي حديثٍ إلى وكالة «رويترز»، قال مدير وكالة الاستخبارات السويسرية، جان ــ فيليب جودان، أن ليس باستطاعته «الإدلاء بالكثير من التفاصيل عن الأنشطة الروسية في سويسرا»، لكن لفت إلى أنّ «من الواضح أن هناك أنشطة أكثر من ذي قبل». ولم يحدد أيضاً «عدد الجواسيس» في سويسرا، لكنه قال إن «النشاط كبير». 
تدور شكوك سويسرا حالياً في شأن استهداف سابق لجاسوسين روسيين لمنشأة لاختبارات الأسلحة الكيميائية، تزامناً مع تحقيق المدعين أيضاً في هجوم إلكتروني على مكاتب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ورأى مدير وكالة المخابرات أن «استهداف» سويسرا ناتجٌ من كونها مقراً لكثير من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، خاصة في جنيف، فضلاً عن منظمات رياضية مثل اللجنة الأولمبية الدولية التي يمكن أن تكون مستهدفة. وأشار إلى أن «الشيء المختلف اليوم هو أن الروس حاولوا العمل ضد بنيتنا التحتية الحساسة، وهذا خط أحمر». أما في أيلول/سبتمبر الماضي، فقد شاركت وكالة المخابرات السويسرية إلى جانب نظيرتيها البريطانية والهولندية في «إحباط مؤامرة روسية» كانت تستهدف، وفق تقارير صحفية، معملاً سويسرياً لاختبار غازات الأعصاب مثل نوفيتشوك. رداً على تلك الاتهامات، استنكرت السفارة الروسية في العاصمة برن الرواية السويسرية عن التجسس، ووصفتها بأنها «سخيفة».
 
النروج أيضاً...
تزامناً مع ذلك، أعلنت الشرطة النروجية أنها ستفرج عن مواطن روسي احتجزته للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس، لكنها ستواصل التحقيق بشأن ذلك. والروسي هو ميخائيل بوتشكاريوف، اعتقل في 21 أيلول/سبتمبر في مطار أوسلو، وهو يهمّ بمغادرة البلاد، بعدما شارك في ندوة دولية في البرلمان النروجي. ونفى بوتشكاريوف ارتكاب أي مخالفات، فيما قالت الخارجية الروسية إنها طلبت من النروج إسقاط «الاتهامات السخيفة» وإطلاق سراح الرجل الذي قالت إنه يعمل موظفاً في البرلمان الروسي.
بدوره، طلب جهاز الأمن في الشرطة النروجية تمديد حبسه، لكن محكمة أوسلو الجزئية رفضت الطلب أمس. وطعن جهاز الأمن في رفض طلبه، لكنه سحب الطعن اليوم، وقال إن بوتشكاريوف سيفرج عنه، موضحاً أنه سيواصل «التحقيق في القضية. لم يُتَّخَذ بعد قرار بشأن توجيه أي تهم».
كانت القضية قد دفعت السلطات إلى وقف عمل عدد من الطابعات لفترة وجيزة قرب مكان انعقاد الندوة في البرلمان وإغلاق غرفة اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التي تقع في طابق سفلي. 
تأتي هذه الاتهامات الجديدة بعد حملةِ اتهاماتٍ سابقة ضدّ روسيا أطلقتها قوى غربية، في وقتٍ سابق هذا الشهر، من أستراليا وكندا وبريطانيا وهولندا، في إطار ما قالت إنه «أكبر مخططات القرصنة الإلكترونية في السنوات الأخيرة»، أبرزها اتهام هولندي مباشر لروسيا بهجومٍ إلكتروني كان يستهدف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان/أبريل الماضي.