ارتفاع عدد المصابين في احتجاجات "السترات الصفراء" بباريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات

ارتفاع عدد المصابين في احتجاجات "السترات الصفراء" بباريس والشرطة تفرق المتظاهرين بالقنابل والمدرعات

أخبار عربية ودولية

السبت، ٨ ديسمبر ٢٠١٨

ارتفع إلى 55 عدد المصابين في احتجاجات "السترات الصفراء" التي شهدتها العاصمة الفرنسية اليوم السبت بحسب ما أفادت به قناة BFMTV الفرنسية نقلا عن شرطة باريس.
 
وتحدثت الأرقام السابقة عن إصابة 30 شخصا بينهم 3 من الشرطة.
 
ولأول مرة منذ اندلاع حراك "السترات الصفراء" الذي خرج في البداية للتعبير عن معارضة المواطنين على ارتفاع أسعار البنزين، نشرت الشرطة اليوم المدرعات في شوارع باريس لمواجهة الاحتجاجات.
 
كما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد عناصر "السترات"، ما تسبب بوقوع حالات إغماء في صفوفهم.
 
بالمقابل، قذف المحتجون الشرطيين بحجارة الأرصفة، وأقدم بعضهم على قطع الأشجار الموجودة في منطقة الشانزلزيه وإضرام النيران فيها.
 
وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين في احتجاجات باريس اليوم بأكثر من 8 آلاف، مؤكدة توقيف قرابة 700 شخص من أصحاب "السترات" من أصل 31 ألف محتج في أنحاء البلاد.
وطالب أصحاب "السترات الصفراء" باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، ورفع بعضهم لافتات تدعو إلى خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال موجة احتجاجات جديدة انطلقت اليوم في أنحاء فرنسا.
 
 
وأوقفت الشرطة صباح اليوم 343 شخصا قبيل بدء الاحتجاجات الجديدة ونشرت نحو 89 ألف عنصر في مختلف أنحاء البلاد، كما أغلقت السلطات برج إيفل والمعالم السياحية والمتاجر في باريس لتجنب أعمال النهب، وأزالت مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية.
 
 
وانتشر حوالي 8 آلاف شرطي في باريس لتجنب تكرار أحداث الفوضى التي وقعت السبت الماضي، عندما أضرم المحتجون النار في السيارات ونهبوا المحلات التجارية في شارع الشانزليزيه وشوهوا قوس النصر برسم غرافيتي يستهدف الرئيس إيمانويل ماكرون.
 
واندلعت الاحتجاجات في نوفمبر بسبب ضرائب الوقود التي أثقلت كاهل الفرنسيين وتحولت المظاهرات إلى تمرد واسع يتخلله العنف في بعض الأحيان، فيما لا يوجد زعيم رسمي لحركة الاحتجاج مما يجعل من الصعب على السلطات التعامل معها.
وتقول باريس أن الاحتجاجات اختطفتها عناصر يمينية متطرفة وأخرى أنارشية تصر على العنف وتثير الاضطرابات الاجتماعية في تحد مباشر لماكرون وقوات الأمن، رغم تراجع الحكومة عن زيادة أسعار الوقود.
 
وهذه أكبر أزمة تواجه الرئيس الفرنسي منذ انتخابه قبل 18 شهرا، إذ يتعرض للضغوط فيما تحاول إدارته استعادة زمام المبادرة بعد ثلاثة أسابيع من الاضطرابات الأسوأ في فرنسا منذ الثورة الطلابية عام 1968.