الحكومة البلجيكية تستأنف ضد قرار محكمة ألزمها بإعادة أسر "دواعش"
أخبار عربية ودولية
الأحد، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨
قالت وزيرة الهجرة في بلجيكا ماغي دي بلوك، إن الحكومة ستستأنف ضد قرار محكمة ألزمها بإعادة مواطنتين أدينتا بالانتماء لتنظيم "داعش" وأبنائهما الستة من سورية.
وكان قاض قال يوم الأربعاء إن بلجيكا ملزمة بإعادة تاتيانا فيلاندت (26 عاما)، وبشرى أبو علال (25 عاما)، وأطفالهما من متشددين.
وتحتجز البلجيكيتين حاليا في مخيم الهول الواقع داخل منطقة خاضعة للأكراد في سورية.
وألزم القاضي في القرار يوم الأربعاء الحكومة بإعادتهما مع أطفالهما للبلاد في غضون 40 يوما من إخطارها بقرارها أو دفع غرامة يومية بقيمة 5000 يورو عن كل طفل وبحد أقصى مليون يورو.
وقالت ماغي دي بلوك الوزيرة المسؤولة عن سياسة الهجرة لمحطة "في تي إم" إنه ينبغي التمييز بين الأمهات والأطفال.
وقالت للمحطة "الأطفال لم يختاروا أن يولدوا في مثل هذه الظروف.. أربعة من الستة أطفال بلجيكيون، ولهم أجداد هنا.. ويتردد أن أحد الأطفال يعاني من مرض شديد.. علينا مسؤولية للقيام بشيء".
ولم تحدد الوزيرة ما يمكن للحكومة البلجيكية القيام به تجاه الطفلين الآخرين.
وأضافت دي بلوك: "أما المرأتان فهذه قصة أخرى فقد أدينتا هنا.. وقد ساهمتا في التخطيط لهجمات إرهابية هنا وأعتقد أنه ينبغي علينا تقييم المخاطر وليس فقط قبولهما طوعا"، وأدينت المرأتان غيابيا بالانتماء للتنظيم، وعاقبتهما محكمة بأنتويرب في شهر مارس 2018 بالسجن 5 أعوام لكل منهما.
وتسعى الدول الأوروبية لحل معضلة تتعلق بكيفية التعامل مع المتشددين المشتبه بهم وأسرهم الساعين للعودة من مناطق الحرب في العراق وسورية.
وأفاد مسؤولون فرنسيون بأن الحكومة ستعمل على إعادة الأطفال المحتجزين لدى القوات الكردية، لكنها ستترك أمهاتهم للمحاكمة أمام السلطات المحلية.
وتخشى باريس من أنها إذا تركت هؤلاء القصر في سورية فإنهم قد يتحولون للتشدد في النهاية.