النواب العراقي يبحث مشروع قانون لإخراج القوات الأميركية من العراق
أخبار عربية ودولية
السبت، ٥ يناير ٢٠١٩
أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي اليوم أن مشروع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق وإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن سيناقش في جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل تمهيداً لعرضه على التصويت.
وقال عضو اللجنة كريم عليوي لمراسلة سانا في بغداد: إن المشروع “لا يتضمن جدولاً زمنياً إنما سيلزم الحكومة بإخراج تلك القوات بشكل فوري وعاجل” مشيراً إلى إن مشروع القانون يتضمن أيضاً إلغاء الاتفاقية المبرمة بين بغداد وواشنطن لعدم التزام الأخيرة ببنودها التي تضمنت تجهيز القوات الأمنية بالأسلحة والتدريب.
وأضاف عليوي: إن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستناقش أيضا خلال الجلسة تحديد موعد لعرض مشروع القانون للتصويت في جلسة تالية للمجلس مبيناً أن بقاء القوات الأمريكية في البلاد يعد مصدر خطر على الأمن العراقي وانتهاكاً لسيادة العراق لأن تلك القوات لا تحترم دستور البلاد والأعراف الدولية.
من جهته أكد تحالف البناء النيابي أنه سيصوت على قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية عند عرضه في جلسة التصويت عليه.
وأوضح النائب عن التحالف منصور البعيجي أن “أي قوة أجنبية على الأراضي العراقية دون موافقة الحكومة سيتم إخراجها فوراً من أراضينا بعد التصويت على قانون إخراج القوات الأجنبية داخل مجلس النواب وأي قوة ترفض الخروج سنتعامل معها كما تعاملنا مع عصابات داعش الإرهابية وسنخرجها بالقوة”.
وأشار البعيجي إلى أن “العراق لن يكون قاعدة للقوات الأمريكية لاستهداف الدول الأخرى وأن ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته قاعدة لقواته في العراق أمر خطر جداً ولن نقبل بأن يكون العراق ساحة للصراعات أو منطلقاً للعمليات الأمريكية ضد أي دولة جارة”.
بدوره أكد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو أن الكتل السياسية في مجلس النواب عازمة على إعادة النظر باتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب وجود قلق شديد لدى العراقيين من تزايد أعداد القوات الأمريكية.
وقال القدو: إن مجلس النواب عازم على إعادة النظر باتفاقية الإطار الاستراتيجية الموقعة مع الجانب الأمريكي وذلك لوجود شعور متنام لدى جميع الكتل السياسية بشأن إلغائها وعدم جدوى استمرارها.
يذكر أن القوات الأمريكية غزت العراق في عام 2003 وقامت بنهب ثرواته وقتل مئات الآلاف من مواطنيه وتدمير بناه التحتية والاقتصادية والحضارية.