الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته للمقدسات الإسلامية والمسيحية

الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته للمقدسات الإسلامية والمسيحية

أخبار عربية ودولية

السبت، ١٢ يناير ٢٠١٩

 
انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية الفلسطينية مستمرة دون أي وازع أو رادع ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق والمعاهدات الدولية وقرارات منظمة اليونسكو التي ضمنت عدم المساس بها.
 
تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية والتضييق على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بات استراتيجية معلنة لسلطات الاحتلال تتصاعد بشكل خطير ولا سيما بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة والذي كان بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لارتكاب مزيد من الانتهاكات.
 
فبعد قيام مستوطنين اسرائيليين في منتصف الشهر الماضي وبحماية من قوات الاحتلال بنصب “شمعدان ضخم” على سطح الحرم الإبراهيمي الشريف في إطار سعيها الحثيث لتهويده منعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين من التوجه إلى مدينة بيت لحم مهد السيد المسيح للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.
 
ولم تكتف سلطات الاحتلال بذلك بل أقامت في متحف حيفا معرضا للرسومات ومجسمات تسيء للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء واعتدت على الفلسطينيين الذين تظاهروا أمام المتحف للمطالبة بإغلاق المعرض وإزالة المجسمات المسيئة.
 
مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة استهجن التطاول على الرموز الدينية مؤكدا أن هذا الاستخدام المسيء هو أمر خاطئ وغير مقبول ويمس بمشاعر المؤمنين مطالبا سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإزالة المعروضات المسيئة.
 
كل الإدانات والنداءات التي وجهتها الحكومة الفلسطينية ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والحصار والملاحقة التي يفرضها على الفلسطينيين وأماكن عبادتهم في مدينة بيت لحم والحرم الابراهيمي الشريف والقدس المحتلة لم تحرك المجتمع الدولي الذي ما زال يغمض الطرف وكأن شيئا لم يكن تهربا من المسؤوليات الملقاة على عاتقه في حماية الشعب الفلسطيني وإرثه وحضارته.
 
وخلال الشهر الماضي فقط تم تسجيل أكثر من 100 اعتداء للاحتلال على المسجد الأقصى بينها أكثر من 30 اقتحاما وتدنيسا إضافة إلى منع رفع الاذان في المسجد الإبراهيمي 51 مرة.
 
الاحتلال الإسرائيلي لا يستثني أحدا من فلسطينيي القدس المحتلة لأن كل مخططاته وتحركاته وقوانينه وقراراته تصب في سعيه لتهويد المدينة وتغيير معالمها وذلك من خلال قرارات وقوانين عنصرية تقيد الحرية الدينية لجميع الفلسطينيين.