فريق التحقيق الدولي في "قضية خاشقجي" يبدأ زيارته لتركيا بهذا اللقاء

فريق التحقيق الدولي في "قضية خاشقجي" يبدأ زيارته لتركيا بهذا اللقاء

أخبار عربية ودولية

الاثنين، ٢٨ يناير ٢٠١٩

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أثناء لقاءه مع أجنيس كالامارد، المحققة الأممية، التي تزور تركيا للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.
 
عقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، اجتماعا مع أغنيس كالامارد، المحققة الأممية، التي تزور تركيا للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
 
ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية: "عقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التركية أنقرة، وحضره الخبراء المرافقون للمقررة الأممية".
 
وفي هذه الأثناء، قال مكتب النائب العام في مدينة إسطنبول التركية، إن النائب العام عرفان فيدان سيلتقي غدا الثلاثاء بالمحققة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كما تلتقي المحققة الأمميية، وزير العدل التركي عبد الحميد غل، بحضور الوفد المرافق لها.
 
وكانت أجنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة التي تقود تحقيقا دوليا في مقتل خاشقجي، قالت إنها تقدمت بطلب للسماح بدخول مسرح جريمة قتل الصحفي السعودي بالقنصلية السعودية في إسطنبول وزيارة المملكة، لكنها لم تتلق بعد ردا من السلطات السعودية، وذلك وفقا لـ"فرانس برس".
 
وقالت كالامارد، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد طلبت دخول القنصلية السعودية في إسطنبول، وعقد اجتماع مع سفير المملكة العربية السعودية في تركيا". وأضافت "وسعيت أيضا للحصول على إذن بالقيام بزيارة مماثلة للمملكة العربية السعودية".
 
وتابعت مقررة الأمم المتحدة: "أتصور أن يكون هذا التحقيق خطوة ضرورية من ضمن عدد من الخطوات لبلوغ الحقيقة الكاملة عن جريمة مقتل السيد خاشقجي الشنعاء وتحديد المسؤولية رسميا". وأضافت أن "فريق التحقيق سيقدم في تقريره لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران المقبل توصيات فيما يتعلق بضمان مساءلة رسمية".
 
وأكدت مقررة الأمم المتحدة أنها طلبت معلومات من سلطات أخرى منها السلطات الأمريكية، قائلة: "من المأمول أن يساعد هذا في ضمان المساءلة والشفافية في هذه القضية وقد يفتح سبلا جديدة لمنع تكرارها وحماية الحق في الحياة في حالات أخرى تشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاسبة عن قتلهم".
 
وبدأت كالامارد، اليوم الاثنين، مهمة تستغرق أسبوعا في تركيا بناء على دعوة تلقتها من أنقرة، وكانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي، أن فريقا قانونيا ومختصا بالطب الجنائي يضم ثلاثة خبراء دوليين سيسعى للوقوف على "طبيعة ومدى المسؤوليات الواقعة على دول وأفراد" فيما يتعلق بتلك الواقعة.
 
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
 
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
 
وردا على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن قضية خاشقجي، قال الفالح إن "ولي العهد قائد عالمي على المسرح العالمي، مشيرا إلى دوره في قمة العشرين الأخيرة، واجتماعاته مع عدد من زعماء العالم.