السفير الإيراني لدى بريطانيا: ليس من حق أوروبا فرض شروط على إيران
أخبار عربية ودولية
الأحد، ٣ فبراير ٢٠١٩
قال السفير الإيراني في بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، إنه ليس من حق أوروبا فرض شروط على إيران ضمن القناة المالية المعلنة للتعامل مع الجمهورية الإسلامية".
وقال نجاد عبر "تويتر"، اليوم الأحد 3 فبراير / شباط: "لا يحق لأوروبا أن تضع شروطا للقناة المالية الجديدة، وهذه الخطوة التي تأخر القيام بها هي في اتجاه تنفيذ وعودهم ضمن الاتفاق النووي". وتابع السفير الإيراني لدى بريطانيا: "طبعا لم يذكر في بيان الترويكا الأوروبية أن على إيران الانضمام إلى معاهدة مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) كشرط، لكن ذكر بأنه يتوقع من إيران الانضمام إليها لأن النظام المصرفي يعد جزءا من العملية المالية الأوروبية".
وأعلن وزراء خارجية فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، يوم 31 يناير / كانون الثاني الماضي، بعد أول يوم اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخارست، عن إحداث آلية مشتركة للتعامل المالي مع إيران.
وجاء في البيان المشترك للوزراء "فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، بتوافق مع التزامهم الصارم وجهودهم المتواصلة لحفظ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، تعلن عن إحداث آلية لدعم المعاملات التجارية "إينستكس ساس"، آلية خاصة تهدف لتسهيل المعاملات التجارية الشرعية بين اللاعبين التجاريين الأوروبيين وإيران".
وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاما، وأن الحكومة ليست هي المسؤولة عن ذلك بل الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.
وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.