اتصالات روسية «مكثّفة» مع الأتراك: لا لبقاء أراضٍ خارج الحكومة السورية

اتصالات روسية «مكثّفة» مع الأتراك: لا لبقاء أراضٍ خارج الحكومة السورية

أخبار عربية ودولية

السبت، ٩ فبراير ٢٠١٩

في توقيت لا يخلو من دلالات، أكدت موسكو أنها تتطلّع، في سياق محادثاتها المتصلة بالملف السوري، إلى عودة كامل الأراضي السورية إلى سلطة الحكومة الشرعية، بما في ذلك «المنطقة الآمنة» المفترضة وإدلب ومحيطها
أعادت التسريبات التي نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» عن موعد مفترض جديد لانسحاب القوات الأميركية من سوريا، في نهاية نيسان المقبل، طرح الأسئلة نفسها حول آلية الانسحاب والاتفاقات التي يفترض أن يتم إنجازها قبل إتمامه. ولم يخرج من أنقرة، المعنية بالدرجة الأولى بالجدول الزمني للخطوة الأميركية ــــ حتى ليل أمس ــــ ما يؤكد أو ينفي تلقّيها معلومات رسمية من واشنطن في هذا الشأن. وبينما نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول تركي لم تسمّه قوله إن الولايات المتحدة لم تظهر لأنقرة أي إشارة في شأن موعد اكتمال الانسحاب، نشرت تأكيداً لموعد الانسحاب المفترض نفسه من قبل مسؤول أميركي غير مُعرّف أيضاً. وكان اللافت في ما نقلته «رويترز» عن المسؤول الأخير، إشارته إلى أن خطة الانسحاب وفق الجدول الزمني هذا تشمل قاعدة التنف قرب مثلث الحدود السورية ــــ العراقية ــــ الأردنية، وهو ما يتناقض مع ما رشح عن عدة مسؤولين أميركيين خلال الشهر الأخير. كذلك، امتنع كل من «التحالف الدولي» ووزارة الدفاع الأميركية عن الحديث إلى الوكالة حول الجدول الزمني للانسحاب.
وبينما غاب الحديث الرسمي التركي، أمس، حول تطورات المحادثات مع واشنطن، خرجت تصريحات لافتة من موسكو، عبر مقابلة أجراها عدد من وسائل الإعلام مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين. وغطّت أجوبة الوزير، الذي رافق مبعوث «الكرملين» في جولاته المعنية بالملف السوري، مسار تشكيل «اللجنة الدستورية» ومصير إدلب ومناطق شرقي الفرات، كما الانسحاب الأميركي المفترض والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا. وأوضح فيرشينين أن العمل مستمر على إنشاء «اللجنة الدستورية»، مع مراعاة رغبة الأمم المتحدة في استبدال بعض الأسماء في قائمة «المجتمع المدني» من دون المساومة على «جودة العملية»، مشيراً إلى أن النقطة الأهم هي أن «طرح اللجنة الدستورية اعتُمد من قِبَل جميع الأطراف... ولا يمكن العودة إلى النقطة الصفر الآن». وعن «المنطقة الآمنة» التي تطالب تركيا بإقامتها على الحدود، رأى الدبلوماسي الروسي أنه «بغض النظر عن اسمها... المهم التزام الجميع بوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية. كما أن أي إجراء يجب أن يكون مؤقتاً لا دائماً». وحول إدارة القوات التركية للمنطقة المفترضة، أشار إلى أنه «لم يتم تحديد ذلك بعد، وتتم مناقشة ذلك من قبل جميع البلدان»، مضيفاً إن بلاده «تحافظ على اتصالات مع الجميع في هذا الشأن، والأتراك والإيرانيون يدعمون هذه الاتصالات».
وشدد فيرشينين على أن موسكو «لن توافق على أن يبقى أي جزء من الأراضي السورية خارج سيطرة الحكومة الشرعية». وفي معرض ردّه على سؤال حول استضافة موسكو محادثات مباشرة بين مسؤولين أمنيين أتراك وسوريين حول «المنطقة الآمنة»، لم يؤكد ذلك ولم ينفه، مكتفياً بالقول إن بلاده تجري «اتصالات مكثفة مع الجانب التركي حول كل القضايا»، وإن تركيا «تعهدت باحترام السلامة الإقليمية لسوريا وسيادتها، من دون أي استثناءات». ورأى نائب وزير الخارجية أن «الحوار بين دمشق والأكراد صعب... غير أن ما جرى في منبج يظهر إمكانيات جيدة لنجاحه». وحول الوضع في إدلب ومصير «اتفاق سوتشي»، قال إنه «لا أحد سيعترف بهذه المنطقة على هذا النحو إلى الأبد. وهذا يعني أننا نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي السورية، ولا يمكن أن تظلّ خزاناً للإرهاب». وأشار إلى أن «جبهة النصرة توسّع سيطرتها هناك على حساب المعارضة التي يفترض أن تشارك في عملية سياسية، من بين أمور أخرى»، مضيفاً في معرض الردّ حول طبيعة العملية التي يمكن أن تستهدف الجماعات الإرهابية، وهوية القوى المشاركة فيها، أنها «ستنفَّذ بأكثر الطرق فعالية». وأكد فيرشينين أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا «يجب أن تتوقف»، موضحاً أن موسكو ترى أنه «لا ينبغي أن يقوم أي طرف في سوريا، بما يتجاوز أهداف مكافحة الإرهاب». وعن موقف بلاده تجاه المبررات الإسرائيلية لاستهداف «مواقع حزب الله» في سوريا، قال «إننا نختلف مع الإسرائيليين، لأننا لا نعتبر حزب الله منظمة إرهابية». وتعليقاً على النشاط الإيراني في سوريا، لفت إلى أن بلاده «تنطلق من افتراض أن تعاون الدول ذات السيادة في أي مجال، بما في ذلك التقنية العسكرية، هو أمر قانوني. وفي الوقت نفسه، نقول إن هذا التعاون لا ينبغي أن يسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير المهمات المتعلقة بالدفاع ومكافحة الإرهاب».