مطالبات فلسطينية بإحالة ملفات جرائم الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية
أخبار عربية ودولية
السبت، ٢ مارس ٢٠١٩
صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين كسرته هذه المرة لجنة تابعة للأمم المتحدة أكدت أن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء قمعها مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة العام الماضي.
اللجنة أوضحت في تقريرها الذي أصدرته الخميس الماضي أن سلطات الاحتلال لم ترد على طلباتها المتكررة لتقديم معلومات لها والسماح لها بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى أن قوات الاحتلال مسؤولة عن القتل وأنها ستقدم المعلومات المتوافرة لديها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعقب صدور التقرير تعالت الأصوات الفلسطينية مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين وتوفير حماية دولية لهم وضرورة تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا التقرير الذي يمثل وثيقة قانونية تثبت ارتكاب الاحتلال جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة رحبت بالتقرير وقالت في بيان لها إنها قدمت كل الوثائق والصور والأدلة التي تثبت ارتكاب الاحتلال جرائم حرب بحق المشاركين في المسيرات داعية مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والعمل على تأمين حماية دولية للفلسطينيين.
بدورها اعتبرت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أن التقرير يمثل اختباراً للعدالة الدولية لذلك فإن قيمته القانونية تكون بتنفيذ توصياته لافتة إلى أن الخطوة الأولى المطلوبة الآن من المجتمع الدولي هي رفع حصار الاحتلال عن قطاع غزة وتفعيل اتفاقية جنيف وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.
وفي تصريح لمراسل سانا دعا المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود مجلس حقوق الإنسان إلى تبني تقرير الأمم المتحدة خلال اجتماعه في الثامن عشر من الشهر الجاري بوصفه وثيقة قانونية لتتم ملاحقة مجرمي الاحتلال في المحافل الدولية على جرائمهم بحق مسيرات العودة التي استشهد فيها 267 فلسطينياً إضافة إلى إصابة الآلاف بجروح وحالات اختناق بالغاز.
ولفت المحمود إلى أنه بعد هذا التقرير تقع على المجتمع الدولي مسؤولية قانونية لمحاسبة ومساءلة الاحتلال على جرائمه وعدم الاستمرار في صمته حيال هذه الجرائم لأن ذلك سيشجعه على ارتكاب المزيد ويفقد المنظمات الدولية هيبتها.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أكد بدوره أن التقرير يوجب على المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومحاسبتهم فجرائمهم واستهدافهم الطواقم الصحفية والطبية موثقة بالصوت والصورة أمام الكاميرات وبشكل مباشر ما يتطلب موقفا حاسماً من المجتمع الدولي لوقفها.
وأوضح مجدلاني أن رفض سلطات الاحتلال التعامل مع التقرير دليل واضح على الخوف من تبعاته محذراً من أن بقاء التقرير في أدراج الأمم المتحدة دون إجراءات فعلية على الأرض سيشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
بدوره أشار عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف إلى أن تقرير الأمم المتحدة شكل مرحلة جديدة لملاحقة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الفلسطينيين لافتاً إلى أن التقرير يمثل وثيقة قانونية لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقوم بفتح تحقيق فوري في جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الفلسطينيين.
من جانبها قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة إن الاحتلال منع كل لجان التحقيق الدولية من الوصول إلى قطاع غزة في الاعتداءات على القطاع أعوام 2008 و 2012 و2014 وصولاً إلى مسيرات العودة مشيرة إلى ضرورة ربط هذا التقرير حول مسيرات العودة بجرائم الاحتلال الأخرى من استيطان وتهويد وانتهاكات بحق الأسرى من أجل مباشرة التحقيق في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال عليها.
ووصل عدد الشهداء الذين قضوا جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة التي انطلقت في الثلاثين من آذار الماضي إلى 267 شهيدا إضافة إلى إصابة أكثر من 25 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.