هل سيجد الملك الأردني إكسير حياته في واشنطن؟

بدأ الملك "عبدالله بن الحسين"، ملك الأردن يوم السبت الماضي رحلته متوجهاً إلى أمريكا لعقد محادثات مع المسؤولين الأمريكيين وتأتي هذه الزيارة الأردنية في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الأردنية العديد من المشكلات الاقتصادية الداخلية، والكثير من التحديات بسبب زيادة حدة التوترات في الأراضي المحتلة التي تؤثر دائماً على المشهد الاجتماعي والسياسي في الأردن.

 

ومن ناحية أخرى، تعدّ التطورات في سوريا هي أيضاً جزء من مخاوف ملك الأردن الذي يحاول من خلال زيارته هذه إلى واشنطن، التوصل إلى بعض الحلول لبعض هذه التحديات خلال اجتماعه مع المسؤولين الأمريكيين.

 

الحصول على الدعم السياسي والاقتصادي

 

أعربت العديد من وسائل الإعلام بأن الملك الأردني أكد خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" ووزير الخارجية الأمريكي "بومبيو"، على استمرار العلاقة الطيبة والاستراتيجية بين عمان وواشنطن وفي سياق متصل لفتت تلك المصادر إلى أن الحكومة الأردنية تواجه الكثير من المشكلات الاقتصادية، والتي كانت السبب الرئيسي وراء خروج احتجاجات شعبية عارمة  في عدة مدن أردنية ضد الحكومة وأشارت تلك المصادر إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية نشرت تقارير تفيد بأن معدل البطالة في الأردن وصل بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2018، إلى نحو 18.6 في المئة.

 

وأفادت تلك الوسائل بأن ناقوس الخطر بدأ يدق في الأردن عندما انضمت القبائل والمسؤولون الأردنيون السابقون إلى صفوف الاحتجاج وذلك لأن القبائل في الأردن تشكل القاعدة التقليدية الداعمة للملك.

 

يذكر أن قبيلة "بني حسن" التي تعدّ من أكبر قبائل الأردن انضمت مؤخراً إلى صفوف المتظاهرين الأردنيين وأصدرت بياناً اتهمت فيه الحكومة الأردنية بالفساد والاستبداد.

 

زيادة التوترات في فلسطين ومخاطر صفقة القرن المشؤومة

 

كانت المؤامرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قبل عدة أشهر المتعلقة بالقضية الفلسطينية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية في محادثات العاهل الأردني مع المسؤولين الأمريكيين، حيث أعرب الملك الأردني عن مخاوفه بشأن الآثار المترتبة على هذه الصفقة المشؤومة التي قد تؤدي إلى نهاية مبادرة السلام العربية وذلك لأن الأردن تستضيف الحصة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم أكثر من 5 ملايين شخص.

 

وحول هذا السياق، أفادت العديد من التقارير الإخبارية بأن التوترات في الأراضي المحتلة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة السابقة وزادت ضغوطات حكومة "نتنياهو" بشكل مخيف على الفلسطينيين، فضلاً عن تقليص واشنطن لمساعداتها المالية التي تقدمها إلى منظمة "أونروا" التابعة للأمم المتحدة والمهتمة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكل هذه الأحداث أدت إلى ارتفاع حدّة الانتقادات الداخلية لسياسات الحكومة الأردنية الخجولة كمدافع عن المسجد الاقصى ولهذا فلقد نظّم المتظاهرون العديد من الاحتجاجات الأسبوعية لمطالبة الحكومة الأردنية بتحسين الأوضاع المعيشة لأبناء الشعب الأردني وللتعبير عن رفضهم القاطع لتطبيع علاقات بلادهم مع الكيان الصهيوني ولهذا فلقد رفع عدد من المشاركين شعاراً في مظاهرة 31 يناير 2019 بعنوان "تطبيع الخيانة" وأيضاً خلال مظاهرة 21 فبراير / شباط تم إحراق العلم الإسرائيلي، وتم رفع شعارات "الموت لإسرائيل"، بالإضافة إلى طلب إلغاء اتفاقية السلام بين الأردن والكيان الصهيوني.

 

قضية اللاجئين السوريين

 

إن الجزء الأخر الذي يثير مخاوف الحكومة الأردنية، يتمثل بقضية النازحين السوريين وتوفير ظروف مناسبة لعودة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم، حيث طلب الملك الأردني من القادة الأمريكيين اتخاذ قرارات مناسبة لحل هذه القضية لكي تقلّ الأعباء الاقتصادية على الحكومة الأردنية وحول هذا السياق، قال رئيس الوزراء الأردني "عمر الرزاز في مؤتمر لندن: " إن سياسة الأبواب المفتوحة التي اتبعتها الأردن تجاه طالبي اللجوء، كلّفت الحكومة الأردنية 2.5 مليار دولار".

 

ومع ذلك، فإن هذه التصريحات لم تتمكن من إقناع الدول الغربية التي ترغب باستمرار الصراع في سوريا على اتخاذ قرارات تفضي إلى تسوية مبكرة للأزمة السورية، وحول هذا السياق، قال المستشار البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، "ألستر بريت": "نحن ندرك تماماً التأثير العميق للاجئين السوريين على اقتصاد الأردن والأوضاع المعيشية في هذا البلد، لكن من غير المعقول القول إن طالبي اللجوء سيعودون إلى سوريا قريباً".

 

في الوضع الحالي، هناك خلاف حول اللاجئين الموجودين في مخيم "الركبان" بين "عمان" و"واشنطن".

 

ففي الوقت الذي يتهم فيه الروس المسؤولين الأردنيين والأمريكيين بأنهم يعيقون عملية إعادة اللاجئين إلى سوريا، أعرب وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" في 27 يناير 2019 عن أمله في هدم مخيم "الركبان" وعودة النازحين إلى بلدهم ولهذا فإن هذه القضية تعدّ الجزء الرئيس والهدف الأساسي للقاء العاهل الأردني بـ"جيسون جرانبيل" الممثل الخاص للرئيس الأمريكي والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي "باتريك شاناهان".