أول رد رسمي من الحكومة البريطانية على تقارير "مؤامرة الإطاحة بماي"
أخبار عربية ودولية
الأحد، ٢٤ مارس ٢٠١٩
عمت الفوضى عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد بينما تواجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي محاولات للإطاحة بها من جانب وزراء ويستعد البرلمان لانتزاع السيطرة من الحكومة على العملية.
ووفقا لوكالة "رويترز"، في واحد من أهم التحولات في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، تشهد الساحة السياسية البريطانية صراعا محموما حول هذا الأمر ولا يزال من غير الواضح بعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي كيف أو متى ستتم هذه العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس.
ومع خروج مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرة بوسط لندن أمس السبت للمطالبة باستفتاء آخر على الخروج تعرضت ماي لما وصفته صحيفة صنداي تايمز "بالانقلاب" من جانب وزراء كبار يسعون للإطاحة بها.
وتوجهت قناة "سكاي نيوز" لوزير المالية البريطاني فيليب هاموند، بسؤال حول تقارير تتحدث عن مؤامرة ضد ماي للإطاحة بها، ليجيب "لا أعتقد أن الأمر يسير على هذا النحو".
وأضاف هاموند "أفضل خيار للمضي قدما هو أن يساند البرلمان اتفاق ماي"، مشيرا إلى أن النواب قد يرفضوا اتفاق ماي، مما سيحتم على البرلمان حينها محاولة إيجاد سبيل للخروج من المأزق.
وأكمل هاموند "أدرك أننا قد لا نتمكن من الحصول على أغلبية لخطة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي وإذا كان هذا هو الحال فإن البرلمان سيضطر لاتخاذ قرار ليس فقط بخصوص ما يرفضه بل ما يؤيده أيضا".
أما وزير البيئة مايك جوف فعبر عن دعمه "المطلق" لماي، مضيفا أن الوقت حان "للهدوء" للتركيز على حمل النواب على الموافقة على الاتفاق.
وأضاف "أعتقد بأنه ليس وقت تغيير ربان السفينة، وأعتقد بأن ما ينبغي لنا فعله هو رسم المسار الصحيح، ورئيسة الوزراء رسمت المسار الصحيح بالتوصل لاتفاق يحترم نتيجة الاستفتاء".
يذكر أنه كان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار قبل أن تحصل ماي على تأجيل للانسحاب، حتى 22 مايو/أيار، في محادثات أجرتها مع الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.
ولن يطبق الانسحاب في يوم 22 مايو، إلا إذا تمكنت ماي من الحصول على موافقة البرلمان على خطة الانسحاب، وإذا فشلت في ذلك فسيكون أمام بريطانيا حتى 12 أبريل/نيسان.