إيران ستواصل بيع النفط والبقاء على قيد الحياة في ظل العقوبات الأمريكية

إيران ستواصل بيع النفط والبقاء على قيد الحياة في ظل العقوبات الأمريكية

أخبار عربية ودولية

الأربعاء، ٢٤ أبريل ٢٠١٩

جواد ظريف في الأمم المتحدة
 
صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن بلاده ستواصل بيع النفط والبقاء على قيد الحياة على الرغم من العقوبات الأمريكية.
 
وفي وقت سابق، هدد ظريف، بالرد على أية محاولة تقوم بها الولايات المتحدة لمنع بلاده من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه من مصلحة بلاده أن يظل المضيق مفتوحا.
 
وأضاف، "نؤمن بأن إيران ستواصل بيع النفط وسنجد مشترين وسنبقى نستخدم مضيق هرمز باعتباره الممر الآمن لتصدير نفطنا".
 
وأوضح أنه، "إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات مجنونة لمنعنا من استخدام المضيق سنقوم بإجراءات وقائية"، مشددا على "ضرورة أن تدرك الولايات المتحدة أنها إذا أرادت الدخول إلى مضيق هرمز فإنها ستواجه الذين يحمون المضيق وأعني هنا الحرس الثوري الإيراني".
 
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، أول من أمس الاثنين، عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، في موعد تجديدها يوم 2 أيار/ مايو المقبل.
 
وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل أيار/مايو. ويهدف هذا القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي". وأضاف أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".
 
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط من إيران، يهدف للرد على السياسات الإيرانية. وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: "أوضحنا للقادة الإيرانيين أنه في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة، سنرد على ما يقوم به [قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني] قاسم سليماني أو أي ميليشيا حول العالم".
 
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.