منع فيلم لبناني بسبب قبلة والترويج للمثلية؟

منع فيلم لبناني بسبب قبلة والترويج للمثلية؟

سينما

الجمعة، ٣ يونيو ٢٠١٦

يكثر الحديث في كل مرة يمنع فيها عرض أحد الأفلام أوعمل فني عن أن "الأمن العام" هو من قام بذلك، ليبدأ بعدها "المتضررون" حملة ضد الأخير تحت شعار "التعرض للحريات وقمعها".
آخر الذين ثار غضبهم على الجهاز المذكور القيّمون على "مهرجان الفيلم القصير" الذي يشهد دورته الـ12 في سينما "سيتي سنتر"، وسط بيروت، بعد أن تبلغوا من "الأمن العام" أن عليهم التريث في عرض فيلم "I Say Dust" للمخرجة اللبنانية دارين حطيط ريثما يعرض أمام لجنة الرقابة على الأفلام التي تبدي رأيها به، وترفع توصيتها إلى وزير الداخلية الذي يعود إليه وحده قرار السماح بعرضه أو الرفض.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشار إليها مؤلفة من مندوبين عن 5 وزارات هي: الإعلام (رئاسة اللجنة)، والتربية، والإقتصاد والتجارة، والشؤون الإجتماعية، بالإضافة إلى مندوب عن "الأمن العام"، ولا سلطة لها في منح التراخيص والقرار بيد وزير الداخلية.
هذا، وتتناول حطيط في فيلمها القصير (15 دقيقة) علاقة حب بين أميركيتين من أصول عربية مهاجرة. وذكرت معلومات صحافية أن "ما أثار حفيظة الرقيب قبلة بين الشابتين اللتين تستكشفان الهوية والإنتماء بمختلف وتنوع معانيهما وتجلياتهما".
وفيما يرى من تسنى له مشاهدته أن هناك أبعد من قبلة، وصولاً إلى حد الترويج للشذوذ الجنسي في إطار رومنسي، استبق أصحاب المهرجان والفيلم رأي لجنة الرقابة على الأفلام وقرار وزير الداخلية، فأصدروا بياناً قالوا فيه: "ان مكتب الرقابة التابع للمديرية العامة للأمن العام رفض منح ترخيص عرض الشريط الذي اشترته قناتا (BBC) و(صندانس)"، واعتبروا أن "المعركة مع الرقابة طويلة ومستمرة، ولطالما ربحنا جولات كثيرة فيها".