أرباح خياليّة لـ«لا ليغا»: أبواب الكسب المالي كثيرة

أرباح خياليّة لـ«لا ليغا»: أبواب الكسب المالي كثيرة

الأخبار الرياضيــة

الجمعة، ١٧ أغسطس ٢٠١٨

على مدى السنوات العشر الماضية، سيطرت الأندية الإسبانية على الألقاب في القارّة العجوز. «التفوّق الإسباني» عبر برشلونة وقطبي العاصمة أتلتيكو والريال جذب أنظار العالم إلى الليغا الإسبانيّة. ارتفعت أسهمها على حساب باقي الدوريات في أوروبا رياضياً وجماهيرياً واقتصادياً بطبيعة الحال، فهي جوانب غالباً ما تكون مترابطة. اللقاء بين برشلونة وريال مدريد بات يُعرف بديربي العالم، كما أن مواجهة أتلتيكو والريال في نهائي دوري أبطال أوروبا تكررت في مناسبتين في السنوات الأخيرة، كما أن الكرة الإسبانيّة كانت محط أنظار العالم في نهائي كأس السوبر قبل يومين. 
تجني جميع الدوريات الأوروبية الكبرى أموالاً طائلة من مصادر متعددة، ومن ثمّ ترتب نفقاتها بحسب الإيرادات، إلا أن هذه العملية تختلف كثيراً بين دوري وآخر وبين دولةٍ وأخرى وفقاً للقوانين السارية والمعايير المفروضة من اتحادات اللعبة أو روابط الدوري أو حتى الوزارات المعنيّة في كل بلد. رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» تُصدر مطلع كل عام تقريرها المالي عن الموسم الذي سبق، توضح فيه إيراداتها الماليّة ومصادرها والديون المترتبة بالتفصيل، وتقارن هذه الأرقام بأرقام المواسم الماضية من أجل متابعة التطور والوقوف على مكامن الخلل إن وجدت. رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس أطلق خطّة «الرقابة الاقتصاديّة»، وذلك فور وصوله إلى منصبه في عام 2013 بهدف تحصين الدوري مادياً وتخفيف ديون بعض الأندية، ومحاولة حصر حالات التأخر أو التخلف عن دفع مستحقات بعض اللاعبين. ويُظهر التقرير الصادر بداية العام الجاري والذي يتناول تفاصيل موسم 2016-2017 ارتفاعاً ملحوظاً في عائدات الدوري مقارنة بالمواسم السابقة. فمنذ موسم 2013 وحتى 2017 ازدادت قيمة الإيرادات من 2,328 مليار يورو إلى 3,327 مليار يورو. وساهمت المصادر جميعها في هذا التضخم، من مباريات وانتقالات لاعبين وتسويق وإعلانات وعائدات النقل التلفزيوني، لتتخطى الليغا الدوري الألماني لأول مرة من حيث الإيرادات، وتقبع في الوصافة خلف البريميير ليغ. 
وفي قراءة لمباريات الدوري، يتبيّن أنّها تدر ملايين اليوروهات أسبوعياً على الرابطة، ويعد هذا أحد أهم مصادر العائدات الماليّة. والحديث هنا يتركّز على 10 مباريات تنظّم أسبوعيّاً، على مدى 38 أسبوعاً في الموسم وبحضور جماهيري يصل إلى حوالى 30 ألف مشجع في المباراة الواحدة كمعدّل وسطي، أي 300 ألف مشجّع يتوافدون أسبوعياً إلى الملاعب لمساندة فرقهم. وبالتالي يمكن أن يُقدّر حجم الحركة الماليّة التي تتأمن من حضور الجماهير للمباريات بالمليارات.
من جهة ثانية تعتمد رابطة «لا ليغا» أيضاً على تعاقدات الأندية في سوق الانتقالات الشتوي والصيفي، فهي تفرض رسوم تسجيل على أي وافد إلى ناد إسباني وترتفع قيمة هذه الرسوم إن كان اللاعب من خارج الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الأندية الإسبانية وعلى رأسها ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة نشطة في فترات «الميركاتو». المصدر الثالث للعائدات الماليّة يتمثّل بالإعلانات والتسويق، وهنا يمكن الحديث عن أموال طائلة لصالح رابطة الدوري الإسباني، خاصةً مع وجود أسماء كبيرة كالأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، فهذا كلّه يساعد على التسويق والإعلانات. والأكيد أن نسب المشاهدة المرتفعة تجذب الرعاة والراغبين بالتعاون من أنحاء العالم كافة (شرق آسيا، الخليج العربي، الولايات المتحدة)، وهم بالطبع على استعداد لاستثمار مبالغ طائلة وهذا ما يحصل، دون إغفال الصفقات التجارية الأخرى المغلفة بغلاف رياضي، كتلك الاتفاقية التي وقعت مع الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي انتقل على إثرها لاعبون سعوديون إلى فرق إسبانية لمدة 6 أشهر قبل منافسات كأس العالم الأخيرة. وتبقى عائدات النقل التلفزيوني صاحبة الإيرادات الأعلى في الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ يكتسب هذا الموضوع أهمية فائقة في إسبانيا نظراً لسببين، أولهما حجم الإيرادات الهائل والذي ناهز الـ1,4 مليار يورو موسم 2016- 2017 محققاً رقماً قياسياً. أما الثاني، فهو لأن هذه الأموال يعاد توزيعها على فرق الدرجتين الأولى والثانية، وتشكل معايير تقسيم وتوزيع تلك المبالغ مادة خلاف دسمة في أروقة الكرة الإسبانية. فقد صدر في 30 نيسان/أبريل 2015 مرسوماً يتناول جميع جوانب هذه المعضلة ويشرح طريقة تقسيم الأموال وتوزيعها. ويأتي في البند الثاني من المادة الخامسة من المرسوم، أن 90% من الإيرادات توزع على فرق الدرجة الأولى والـ10% المتبقية على فرق الدرجة الثانية. 50% من المبلغ المخصص للدرجة الأولى يقسم بالتساوي على الفرق الـ20 المشاركة، بموجب الفقرة الأولى من البند الثالث. أما الفقرة الثانية، فتتناول النصف الآخر المتبقي، والذي يوزع وفقاً لمعيارين، هما اللذان يصنعان الفارق ويميلان الكفة لصالح الفرق الكبرى. الأول هو نتائج الفريق في آخر 5 مواسم. فيؤخذ بعين الاعتبار المراكز التي احتلها، ولكن بأهمية مختلفة. أي أن لمركز الفريق في الموسم الأخير النسبة الأهم بـ35%، والموسم ما قبل الأخير 20%, أما المواسم الثلاثة الأخرى فتحظى بـ15% لكل واحد. هكذا تقيم نتائج الفريق في المواسم الخمسة المنصرمة وتصنف الفرق على أساسه. فيحصل الأول على 17% من المبلغ، والثاني على 15%, والثالث على 13% وصولاً إلى متذيل الترتيب الذي لا يتخطى ما يحصل عليه الـ0,25%. 
أما الثاني فهو ما يسمى بالنشاط الاجتماعي، حيث أن ثلث تقييم هذا المعيار مبنيّ على معدل مبيعات شبابيك تذاكر النادي واشتراكات الأعضاء، والثلثان الآخران من التقييم على مشاركة النادي في عملية تسويق النقل التلفزيوني. ويمنع هذا المعيار حصول أي فريق على نسبة أدنى من 2% أو أعلى من 20%. وترى الفرق الصغيرة نفسها مغبونة إزاء هذه المعايير، فهي بحسب هذه الأندية، تساعد الأندية القويّة والغنية، وتُضعف الأندية الأقل مستوى، غير أن الاستقرار المادي لرابطة وأندية الليغا في الوقت الحالي يغلق الباب أمام أيّ تعديل لهذا المرسوم، أقله حالياً، فقد تراجعت نسبة الديون والشكاوى بشكل كبير في الآونة الأخيرة. 
ويقتطع حوالى 7% من المبلغ الذي يجنيه كل فريق من حقوق النقل التلفزيوني كمتوجبات لدعم الدرجة الثالثة والرابعة والحكام والمحاضرين وغيرهم من الفئات المذكورة في المرسوم.