لهذه الأسباب يجب إجراء انتخابات مجلس الشعب في موعدها.. بقلم: كميل العيد

لهذه الأسباب يجب إجراء انتخابات مجلس الشعب في موعدها.. بقلم: كميل العيد

تحليل وآراء

الخميس، ١١ فبراير ٢٠١٦

أشهر قليلة تفصلنا عن انتهاء الدور التشريعي لمجلس الشعب الحالي في سورية, وهذا يعني البدء بالتحضير لانتخابات الدور التشريعي القادم لمجلس الشعب والمتوقع إجراؤها في النصف الثاني من شهر نيسان القادم. فرغم وجود بعض المقترحات التي تدعو للتمديد للمجلس الحالي أسوة بالتمديد الحاصل للمجالس المحلية. فإن التبصر للظروف الراهنة التي تمر بها سورية يفرض علينا العمل على إجراء هذا الاستحقاق في موعده وعدم تغييب المؤسسة التشريعية الأهم في سورية مع وجود أسباب تفرض علينا العمل على عدم التمديد لمجلس الشعب الحالي، وإنجاز هذا الاستحقاق في موعده، فعلى صعيد مجلس الشعب الحالي هناك الكثير من الانتقادات لهذا المجلس والذي لم يكن أداؤه بمستوى الحرب التي تشن على الدولة الوطنية السورية، ورغم أن الانتخابات الماضية جرت بعد بدء الأحداث المؤلمة إلا أن عدداً وإن كان قليلاً من الذين وصلوا للمجلس مارسوا سياسة الغدر بالوطن. فبعد أن تم تسويقهم من الحزب والدولة السورية بصقوا في الصحن الذي أكلوا منه كاشفين غدرهم وخيانتهم لمن قدم لهم الشهرة ورفع من شأنهم وشأن عائلاتهم على الصعيدين المحلي والخارجي. ومن الانتقادات لهذا المجلس هو ضعف أداء أعضائه في التعاطي مع المصالحات الوطنية وعدم تأثيرهم على المزاج العام في مناطقهم، وتقاعسهم في كشف التقصير الحكومي، فالقليل القليل منهم الذين يستطيعون أن يفاخروا بأدائهم وبتاريخهم في هذا المجلس. أما على الصعيد الوطني فإن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في سورية غير منفصلة عن بعضها بعضاً، ويكمل كل منها الآخر وهي تعمل كجسم واحد وبالتالي لا يمكن تعطيل أي جزء من هذه الأجزاء، فهناك محطات يكون فيها هذا الجزء المعطل أساسياً لحياة الأجزاء الأخرى. كما أنه ومهما بلغت الانتقادات لهذه الانتخابات ولمدى شفافيتها فنحن بحاجة لمجلس شعب ملتف حول القيادة السياسية ويفكر بمنطقها وبعقلها في هذا الظرف بالذات، وذلك من أجل أن يكون دافعاً لأي خطوة تؤدي إلى تنفيذ أي حل للأزمة وفق منطق الرؤية الوطنية للقيادة السورية.
 يقول البعض بأنه لا داعي لهذه الانتخابات في هذا الظرف، فهناك أجزاء من الوطن خارج سلطة الدولة وهناك مؤتمرات واجتماعات لإيجاد حلول وإنهاء الحرب الدائرة. وسيقول آخرون بأن هناك جزءاً مهماً من الشعب لن يستطيع ممارسة حقه الانتخابي. ومع احترامي لهذه الآراء أقول: إن الظرف الحالي يفرض علينا السير في هذه الانتخابات أكثر من العام 2012 وبآليات شبيهة بتلك التي كانت سائدة ذاك العام بحيث لا يصل للمجلس إلا الشخصيات الجاهزة لتكون جزءاً من أدوات التصدي الواقفة إلى جانب القيادة السياسية السورية. فمستقبل الأزمة يلفه الغموض ويصعب التكهن بخواتمها، كما أن الحاجة لتكامل السلطات وعدم تجميد أي من مؤسسات الدولة يخدم مستقبل سورية ومستقبل الحل فيها. فلا يعقل أن نصل لاتفاق مع بعض القوى المعارضة ويكون لدينا مجلس شعب لا تستطيع الحكومة تمرير هذا الاتفاق فيه كما حصل في البرلمان الليبي المتمزق، فعندها ماذا ستكون النتيجة؟. بالطبع العودة إلى المربع الأول لذلك من باب الصواب لهذه الناحية أن يكون المجلس الجديد جاهزاً لتمرير أي اتفاقات تبرمها الدولة الوطنية السورية وتؤدي إلى خفض مستوى الصراع والعنف في سورية ريثما تنضج الحلول النهائية. أما لجهة المدن والبلدات الواقعة خارج سلطة الدولة والتي لا يمكن إجراء انتخابات فيها فلدينا حالة مشابهة في الجولان المحتل من قبل العدو الإسرائيلي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها وإقامة مراكز انتخابية في دمشق والمحافظات الأخرى خاصة بالمدن السابق ذكرها. أما لجهة أنَّ إجراء هذه الانتخابات قد يعرض مساعي الحل في سورية لانتكاسة فهذا سبق وبينته من أن وجود مجلس شعب على تناغم مع القيادة السياسية سيسهل على الجميع إعطاء الشرعية لأي اتفاق حل يتم مع السلطة الوطنية السورية. ولا سيما بعد أن أدرك الجميع بصعوبة إسقاط الدولة السورية واستحالة تجاوز رموزها الوطنية.