الحل بتوافق روسي تركي.. بقلم: سامر علي ضاحي

الحل بتوافق روسي تركي.. بقلم: سامر علي ضاحي

تحليل وآراء

الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦

تسارعت الخطوات الدبلوماسية خلال الأيام الماضية لإنجاح محادثات أستانا بين الحكومة السورية والمعارضة من قبل الدول الثلاث الراعية لهذه المحادثات وهي روسيا وإيران وتركيا.
ولعل الأستانة باتت تكشف اليوم حجم الضلوع التركي في دعم ما يسمى المعارضة المسلحة في سورية، في ظل الأنباء الواردة من أنقرة حول محادثات تجمع قادة الفصائل المسلحة بهدف التوصل إلى قيادة موحدة بعد تحذيرات تركية لهذه الفصائل بضرورة الابتعاد عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والذي حاول تجميل اسمه فقلبه إلى «جبهة فتح الشام»، بينما يقرأ منه بعد التفاهم الثلاثي في موسكو في 20 الشهر الجاري نية جدية على محاربة أكثر فعالية لتنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين من القوى الإقليمية الثلاث.
وبينما لا تزال التكهنات تدور حول موعد انعقاد الأستانة بعدما قطع المبعوث الأممي الشك باليقين حول مثيلتها في جنيف عندما حددها في الثامن من شباط المقبل، والأنباء التي تدور حول إمكانية انعقاد أستانة في النصف الثاني من الشهر المقبل فإن من المرجح أن ثمة توافقاً دولياً لا يمكن نكرانه على أن تكون أستانة حلالة عقد جنيف التي استعصت عن التقدم خلال جولات ثلاث سابقة.
ورغم أن معارضة الرياض لا تزال مستبعدة من محادثات أستانة حتى اليوم إلا أن الحضور التركي أمس الأول في قطر ولقاء وزير خارجية أنقرة مع نظيره القطري والمنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب يعني إمكانية وضع القطريين وبدرجة أقل حجاب بمآل التوجهات نحو أستانة، ومن ثم تبرير غياب معارضة الرياض أو إيصال رسالة للقطريين ومن ورائهم السعوديون بضرورة الانضمام إلى الجهود الثلاثية تمهيداً للخروج خلال جنيف بمفاوضات مباشرة قد تسفر عن نتائج إن لم تكن جديدة فتوافقية بين الأطراف السورية.
ولكن الحلم التركي لا يزال يدور حول مناطق آمنة، وهو ما يرجح أن القوى الثلاثية التي اجتمعت في 20 الجاري لم تمنحها آمالاً بتحقيق هذا الحلم إضافة إلى قطع الطريق على محاولتها المطالبة بخروج حزب اللـه من سورية.
وأمام ما سبق تبقى معضلات عديدة بانتظار الاتفاق عليها في قاعات الأستانة ولعل أهمها ثقل المعارضات داخل وفد موحد وإن سلمنا بأن قوى الداخل اليوم لا تملك شعبية على الأرض ويتهمها البعض بأنها صنع الحكومة فإن كثيراً مما يسمى قوى معارضة الخارج أيضاً لا تملك مثل هذه الشعبية، كما أن العديد منهم مجرد أفراد معارضين كانوا قياديين في الحكومات السورية السابقة.
والمعضلة الأخرى هي مصير الفصائل المسلحة وهل يمكن القبول باندماج من نوع ما لها في صفوف الجيش السوري إضافة إلى موقع الأكراد في النظام الإداري المقبل لسورية، في ظل تصاعد الحديث عن نظام لامركزية إدارية يمنح المحافظات السورية استقلالية من نوع ما في ظل حكومة مركزية أقل تدخلاً في الشؤون المحلية: الخدمية والمعاشية والاقتصادية، بعدما أنهى بيان موسكو الجدل مؤكداً بأن الأولوية ليست لتغيير النظام إنما لمكافحة الإرهاب، إلا أن الدعوة إلى خروج المقاتلين الأجانب من سورية تشكل معضلة أيضاً تضاف للمعضلات السابقة
ولكن يبقى السؤال أليس هناك معطلون لأستانة؟
يتحدث البعض عن إمكانية واشنطن أن تعطل المحادثات بسبب تغييبها عنها إلا أن مسارعة وزير خارجية موسكو سيرغي لافروف عقب اللقاء الثلاثي إلى وضع نظيره الأميركي جون كيري بصورة الاجتماع وبيان موسكو تدل أن تنسيقاً بالحد الأدنى لا يزال قائماً بين العاصمتين.