صنع القرار واتخاذه.. بقلم: سامر يحيى

صنع القرار واتخاذه.. بقلم: سامر يحيى

تحليل وآراء

السبت، ١٨ فبراير ٢٠١٧

الحوار والنقاش وتشكيل اللجان وعقد الندوات واللقاءات، بهدف تبادل الرأي والأفكار والخروج بنتائج إيجابية وقرارات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ومتابعة هذه النتائج، بعيداً عن التنظير المفعم بالعسل، المتبخّر بانتهاء اللقاء، إن هذا هو  الأساس الرئيس في نجاح أي مؤسسة، والمساهمة الفعّالة في تطوّر أدائها وزيادة إنتاجيتها، أياً كان نوعها واختصاصها وتخصّصها ومجال عملها وعلمها.  
كل هذا لن يكتب له النجاح إن اقتصر على مجموعة أشخاص في المؤسسة، مهما كان اطلاعهم وعلمهم ومكانتهم، بل لا بد من إشراك كافة أبناء المؤسسة دون استثناء، ومن ثم تضيق الدائرة للوصول للقرار النهائي، وهذه دور مكتب العلاقات العامة الحقيقي في كل مؤسسة، فلا يمكن مشاركة الجميع باتخاذ القرار، لكن من واجب الجميع المساهمة بصنع القرار، دون استثناء أحد، وتتخذ الإدارة العليا القرار، وأهم ما يجب أن يتم بحثه بالتعاون والتكافل وبدرجات ولكن بوقت سريع لا متسرّع:
ـ تحقيق الاندماج الوظيفي بشكلٍ إيجابي وبنّاء، بحيث يصبح حماسياً لأداء عمله، والإخلاص له، وتفانيه في إنجاز المهام الموكلة إليه بالسرعة القصوى بتميّز وإتقان، وتشجيعه ليهتم بكل ما يدور حوله، وكل مجالات عمله، ليساهم بتطوير أدائه ونجاح المؤسسة بآنٍ معاً، وأن يبحث بكل نقاط عمله، دون استثناء، ليس بهدف جمع المعلومات والتفاخر بها، وإنما لأداء الدور المنوط به على أكمل وجه، وتقديم خبرته ورؤيته ونقاط تقاطع أدائه وعمله مع أعمال الآخرين للنهوض بالأداء بالشكل الأمثل، بحيث يدرك أن وجوده في المؤسسة لإثبات وجوده وإنسانيته، وليس مجرّد جمعية خيرية لقبض الراتب بنهاية الشهر، على حساب العمل والأداء المطلوب منه.
ـ لسنا بحاجة لقرارات جديدة، أو دمج وإنشاء أو نقلٍ أو تعيين، بحجّة الهيكلة وتنشيط العمل، إنّما كل ما نحتاجه، هو التأهيل والتدريب لكل مؤسسة لعمالتها ضمن المؤسسة، وضمن إطار دورها، وانتاجيتها، فكرياً وإدارياً وإنتاجياً، بعيداً عن المزاجية الشخصانية، فمهما حاول الشخص التقييم في ظل انعدام شروط حقيقية وجدية، تبتعد عن الانعدام على الانتاج والعطاء والجهود المبذولة من الشخص وقدرته على التعلّم واكتساب المهارات الجديدة والإتقان لعمله، وابتكار أفضل السبل لذلك،  وتكتفي بالاعتماد على تقييم الشخص، الذي مهما كان نزيهاً وواقعياً، سيحكم على الشخص من موقفه منه، ومن عطاياه وهداياه وصلاته وغير ذلك. فالتقييم السليم والإيجابي والمنطقي والواضح، هو الوحيد الذي يحافظ على الشخصية الإنسانية التي تعرف حقوقها وتأخذها بكل حكمة وحنكة، تعرف واجباتها فتقوم بها بكل أمانةٍ وإتقان.
ـ ساعات العمل ليست هي المقياس الحقيقي بمقدار ما يعطيه الشخص لأداء عمله، بل تقييم الأداء وكمية الإنتاج، هو الأساس، فكل ما نحتاجه حجم الانتاج الدقيق والمتقن الذي يقوم به الشخص سواءً إداري أو انتاجي أو فكري، إلى ما هنالك، الالتزام بالدوام مطلوباً من الموظف الذي على احتكاك يومي مع متطلّبات المواطن، وما تبقى علينا توزيع العمل ودور كل موظّف بما يحاكي موقعه وعمله وانتاجيته، ويساهم بتطوير العمل ورفع الإنتاجية وزيادة العائدية للمؤسسة، فكم من الموظفين لا يعمل أقل من ساعة واحدة في اليوم كلّه، بينما الآخر يقوم بالإنتاج لساعات تزيد عن العشر، وبالنهاية قد يعامل الأثنين بنفس المعاملة.
ـ تراجعنا عن قرار قبيل صدوره، لاكتشاف خطأ به، يعتبر قمّة في الصواب، وليس استجابة لتهديدٍ ما، إنّما بحاجة إعادة النظر بعملية تقييم واتخاذ القرار قبيل صناعته، والاستفادة من الأخطاء التي دعتنا لإعادة النظر بمشروع القرار، وكل القرارات القادمة، وربطها بتعليماتها التنفيذية لكي تكون حقيقية ومنطقية وواقعية واكثر فائدةً للمؤسسة، وبالتالي للوطن.
ـ في حال حصل الالتزام بالقوانين والقرارات وتمت مراجعة دور ومهام كل موظّف، وقراءة جديّة ومنطقية للنظام الداخلي والقرارات الناظمة لعمل المؤسسة، ومقارنتها بالإيجابيات والسلبيات، واستناداً لنقاط نجاح وقوة وضعف المؤسسة، وتشابكاتها وتعقيداتها وصعوباتها ومعوقاتها، بعيداً عن الأهداف الشخصانية، والروتين الوهمي، واضاعة الجهد والمال، وبالتالي تلقائياً سيتم تفعيل كل موظّف ضمن مؤسسته وقيامه بالدور المنوط به، بالعكس سوف تحتاج المؤسسة لعناصر جديدة لاستمرار رفع عملية الانتاج ودعم العمالة الموجودة، وبالتالي نقضي على البطاقة المقنّعة، ونقضي على البطالة في المجتمع.
    سوريتنا تحتاج منا المتابعة الجدية والحثيثة، البحث والتركيز أكثر على ما مررنا به، لا سيّما نحن مقبلون على مناسباتٍ ساهمت باستمرار نهوض سورية وتقوية عضدها وإثبات وجودها المحلي والإقليمي والدولي، الثامن من آذار، والسابع من نيسان، وما نتج عنهما من أداء وعمل ونتاج.. لم يكن لصالح مجموعة أو حزب، إنما كان نهضة قومية عربية سورية خالصةً تشمل كل أبناء المجتمع دون استثناء أحدٍ منهم، وبنت مؤسسات قوية وصامدة استطاعت مقاومة آلة الإرهاب والفساد، التي ستساهم جدياً في الوصول للهدف الأسمى وهو القضاء نهائياً على الإرهاب والفساد، وإعادة الاستقرار والأمان والسيادة الكاملة على كل بقعة من بقاع سوريتنا الطاهرة التي ضرّجت بدماء الشهداء، وعرق الشرفاء وتماسك الشعب والجيش والقائد، ولصالح كل فردٍ من أبناء المجتمع والنهوض بالفرد والوطن بآنٍ معاً.